البنك الدولي لرابطة المودعين: المساعدات بالدولار فقط

تأكيد كومار جاه جاء بعد تكرار الضغط، وطلب التوضيح من رابطة المودعين. ويمثل تصريح البنك الدولي وفق بيان لرابطة المودعين، دحضاً قاطعاً للبيان الصادر في 12 نيسان عن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي أوضح في إفادة أن المصرف المركزي منفتح على صرف الأموال "بسعر السوق الموازية"، والذي ستحدده "الجهات المانحة ووزارة المالية". كما ويتناقض الموقف أيضاً مع نية حكومة لبنان ولجنة الإدارة والمالية في توزيع القرض على المستفيدين بمعدل 6240 ليرة للدولار الأميركي.

أسعار العملة غير القانونية
ورأت رابطة المودعين أن تصريح البنك الدولي يشكّل رسالة واضحة لحكومة لبنان، مفادها أن سياسة أسعار الصرف المتعددة التي يتمسك بها مصرف لبنان لا أساس لها، ولا ينبغي تطبيقها على صرف القرض. وخلال الاجتماع بين البنك الدولي ورابطة المودعين، أوضح كومار جاه أن موقف البنك هو أن يتم توزيع القرض مباشرة على المستفيدين بالدولار الأميركي، وأن البرنامج لا يزال قيد التحضير والمناقشة مع الحكومة اللبنانية. وأكد كومار جاه أيضاً أن البنك الدولي لم يرده أي جواب رسمي من الحكومة اللبنانية على طلبه توزيع القرض بالدولار الأميركي. كما جزم أن هذا الموقف قد يتغير إذا ما تم تنفيذ برنامج إصلاحي مدعوم من صندوق النقد، أو تعديل قانوني لسعر الصرف الرسمي.

وتشدّد رابطة المودعين على موقف البنك الدولي بالامتناع عن الانخراط في سياسة أسعار الصرف المتعددة غير القانونية، التي يفرضها المصرف المركزي والطبقة الحاكمة على اللبنانيين، وفق ما جاء على لسان زينة جابر، عضو اللجنة القانونية في رابطة المودعين. كما يوجه موقف البنك الدولي رسالة واضحة إلى الحكومة اللبنانية مفادها أن المجتمع الدولي لن يكون متواطئاً في سرقة أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، ولا التأخير المستمر والمتعمد في تنفيذ حل واضح وشفاف وعادل للأزمة المالية.

اليقظة من التلاعب
من جهته، عضو لجنة السياسات في رابطة المودعين، نزار غانم، قال: في حين أن الموقف والنية في توزيع هذا القرض بالدولار الأميركي أمر مرحب به، إلا أن البرنامج الذي يدعمه لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه بديل عن الحماية الاجتماعية الشاملة، التي يحق للبنانيين الحصول عليها. لافتاً إلى أنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف توزيع هذا القرض بعملة غير تلك التي قدمت به، ولا يجوز أن يخضع البرنامج الذي يدير هذه الأموال للتلاعب لغرس نظام رعاية الطبقات الحاكمة وشبكة العملاء.

ووفق رابطة المودعين، ينبغي أن يبقى البنك الدولي متيقظاً، لأن الأموال توزع فقط على أساس موضوعي من الحاجة، وأن يغذي نظام حماية اجتماعية أكثر استدامة للبنانيين، الذين عانوا من عدم وجود أي حل حقيقي للأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الراهنة.