الثلاثاء
2021/04/13
آخر تحديث: 19:08 (بيروت)
الفيول مطابق وشركة الكهرباء ملزمة بدفع 375 ألف دولار
الثلاثاء
2021/04/13
معمل الزهراني على موعد مع شحنة إضافية (عزيز طاهر)
حجم الخط
بعد جدل استمر لنحو 15 يوماً، وافقت شركة سيمنز الألمانية على نتائج الفحوص الإضافية لشحنة الغاز أويل التي تحملها الباخرة Histia Perla، والمفترض تفريغها في معمل الزهراني. إذ أن "جميع نتائج تحاليل مادة الغاز أويل الواردة في دفتر الشروط والمطلوبة من مؤسسة كهرباء لبنان جاءت مطابقة للمواصفات المعتمدة" بحسب ما أعلنته المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة، في بيان لها يوم الثلاثاء 13 نيسان.
وعليه، بات بإمكان مؤسسة الكهرباء تفريغ الشحنة وتقليص ساعات التقنين. لكن ما لم توضحه المؤسسة بعد، هو مصير البند الجزائي بقيمة 25 ألف دولار عن كل يوم تأخير في تفريغ الشحنة، والذي تلتزم مؤسسة الكهرباء بدفعه. أي من واجب المؤسسة دفع ما لا يقل عن 375 ألف دولار لقاء التأخير. لكن المؤسسة "لا تمتلك الدولارات"، وفق ما تقوله مصادر في المؤسسة خلال حديث لـ"المدن".
وتؤكّد المصادر على أن "المؤسسة في الأصل لا يمكنها التعاقد بالدولار، بل بالليرة اللبنانية كما ينص القانون. وكان مصرف لبنان يؤمّن الدولارات لتغطية عقود المؤسسة. لكن في ظل الأزمة الحالية، مِن غير المؤكد ما إذا كان المصرف مستعداً لتأمين الدولارات المطلوبة".
وعدم تأمين الدولارات، يفتح الاحتمالات أمام ما قد تقوم به الشركة صاحبة الشحنة، وأوّل الاحتمالات هو رفع دعوى قضائية ضد لبنان لتحصيل الحقوق. لكن وضع مؤسسة الكهرباء أمام هذا الضغط، ليس بريئاً ولا مُفاجئاً، وعملية تبيان تفاصيله "تبدأ مِن البحث عن الأهداف السياسية لإثارة هذا الملف"، خصوصاً وأن الشحنات السابقة كانت تدخل وتُفَرَّغ من دون إثارة ضجة حول مواصفاتها، إلاّ حين تدعو الحاجة السياسية لذلك.
وعليه، بات بإمكان مؤسسة الكهرباء تفريغ الشحنة وتقليص ساعات التقنين. لكن ما لم توضحه المؤسسة بعد، هو مصير البند الجزائي بقيمة 25 ألف دولار عن كل يوم تأخير في تفريغ الشحنة، والذي تلتزم مؤسسة الكهرباء بدفعه. أي من واجب المؤسسة دفع ما لا يقل عن 375 ألف دولار لقاء التأخير. لكن المؤسسة "لا تمتلك الدولارات"، وفق ما تقوله مصادر في المؤسسة خلال حديث لـ"المدن".
وتؤكّد المصادر على أن "المؤسسة في الأصل لا يمكنها التعاقد بالدولار، بل بالليرة اللبنانية كما ينص القانون. وكان مصرف لبنان يؤمّن الدولارات لتغطية عقود المؤسسة. لكن في ظل الأزمة الحالية، مِن غير المؤكد ما إذا كان المصرف مستعداً لتأمين الدولارات المطلوبة".
وعدم تأمين الدولارات، يفتح الاحتمالات أمام ما قد تقوم به الشركة صاحبة الشحنة، وأوّل الاحتمالات هو رفع دعوى قضائية ضد لبنان لتحصيل الحقوق. لكن وضع مؤسسة الكهرباء أمام هذا الضغط، ليس بريئاً ولا مُفاجئاً، وعملية تبيان تفاصيله "تبدأ مِن البحث عن الأهداف السياسية لإثارة هذا الملف"، خصوصاً وأن الشحنات السابقة كانت تدخل وتُفَرَّغ من دون إثارة ضجة حول مواصفاتها، إلاّ حين تدعو الحاجة السياسية لذلك.
وكانت الشركة الألمانية المصنِّعة لمعامل انتاج الطاقة اعترضت على مواصفات الشحنة التي تبلغ 30 ألف طن، بعد طلب مؤسسة كهرباء لبنان رأيها. وجاء رأي الشركة متبايناً مع رأي المختبر العالمي "بيرو فريتاس" Bureau Veritas الذي أوصى باستخدام الشحنة، فيما سيمنز طلبت فحوصاً إضافية. ولاحقاً جرى التوافق بين المختبر وسيمنز حول المواصفات المعتمدة عالمياً، ما دفع سيمنز إلى الموافقة.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها