آخر تحديث:15:05(بيروت)
الخميس 01/04/2021
share

المالية تنفي تعاون مصرف لبنان مع التحقيق الجنائي

المدن - اقتصاد | الخميس 01/04/2021
شارك المقال :
المالية تنفي تعاون مصرف لبنان مع التحقيق الجنائي أكد مصرف لبنان التزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 (علي علّوش)
من المرتقب أن يُعقد اجتماع افتراضي في 6 نيسان الجاري بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المالية لمتابعة موضوع التدقيق الجنائي، ذلك وفق ما أكد مصرف لبنان في بيان له اليوم، وبحسب المركزي فإن تعاونه قائم ومستمر مع الشركة بشأن التدقيق الجنائي ووضع المستندات لكامل الحسابات المطلوبة، غير أن ادعاء مصرف لبنان سرعان ما نفته وزارة المالية جملة وتفصيلاً.

تعاون المركزي
وقد أكد المجلس المركزي لمصرف لبنان، في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10 شباط الماضي و24 آذار المنصرم، إلتزام المصرف بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020، وبتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية، وأنه على أتمّ الاستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق.


ووفق البيان، جرى تبليغ وزير المالية بمضمون القرارين المذكورين أعلاه بتاريخ 15 شباط و29 آذار، مع الإشارة إلى أنه تمّ تسليم الحسابات كافّة العائدة لمصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 إلى وزير المالية، بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

وكان مجلس النواب قد أقرّ في كانون الأول الفائت، إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها.

تكذيب المالية
ورداً على البيان الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي، أكد المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، أن ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 لا يشكل سوى 42 في المئة من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز أند مارسال. وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020.

وعليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة مناف للواقع. وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الافتراضي بين شركة ألفاريز اند مارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية، والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها