خليل واقتراحه الخطير: تعالوا ندمّر الليرة اللبنانية نهائياً

أشعل وزير المالية السابق، علي حسن خليل، فتيل انفجار جديد بين العاملين في لبنان، بعدما تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لإعطاء مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة 6 أشهر. الطرح الذي قدمه خليل، يأتي في الوقت الذي شهدت فيه الليرة اللبنانية مزيداً من الانهيار أمام الدولار، بعدما تخطى سعر صرف الدولار 10500 ألف ليرة.

هذا الطرح، ببساطة من شأنه أن يؤدي إلى إشعال انفجار اجتماعي ومعيشي، ليس فقط بين موظفي القطاع العام الذين طالبوا بتسويتهم بالعسكريين، بل بين كافة مكونات الطبقات العاملة، التي لا يزال جزء كبير منها يتقاضى الحد الأدنى، الذي لا يتخطى 675 ألف ليرة، أي ما يقل عن 67 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي. كما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة العجز المالي إلى مستويات دراماتيكية. إذ يحتاج العسكريون إلى ما لا يقل عن 120 مليار ليرة شهرياً، على اعتبار أن عداد العسكريين يصل إلى 120 ألف عنصر، ما يعني خلال فترة 6 أشهر، سيتوجب على لبنان تسديد 720 مليار ليرة إضافية على رواتب العسكريين. وهو رقم ضخم جداً مقارنة مع حجم الكتلة النقدية في لبنان، إلا أذا اتجهت الدولة إلى زيادة الكتلة النقدية، أضعاف ما هي عليه اليوم، أو الاتجاه إلى طبع العملة من دون أن يقابلها أي نشاط اقتصادي أو عملات أجنبية بسبب ندرتها.

هروب للأمام
الطرح الذي قدمه خليل، لم يدخل في إطار إيجاد حل لتدهور قيمة الرواتب والأجور، أو حتى اقتراح لحل أي مشكلة يعاني منها لبنان حالياً، بل ما قدمه خليل، يمكن أن يدخل في إطار "خطة الهروب إلى الأمام"، بحسب ما يراه الخبير الاقتصادي غالب أبو مصلح. ويقول لـ"المدن": تفاجئنا بطرح الخليل، على اعتبار أن لبنان يمر اليوم بأسوأ أزمة مالية، قبل أن تكون أزمة اقتصادية، فمن أين سيأتي خليل بالأموال من أجل زيادة الرواتب. ويسأل "هل سنتجه إلى طبع العملة، والمزيد من طبع العملة، وعلى أي أساس؟ أم سيزيد المصرف المركزي من حجم الكتلة النقدية في البلد". ويجيب "في كلا الحالتين، فإن النتيجة واحدة، مزيد من التضخم".

يرى أبو مصلح أن المشكلة الحقيقية في هذا الطرح، وبعيداً عن التوقيت السيئ، يتعلق بالآليات التي على أساسها طرح الخليل مبلغ المليون ليرة. فهل هناك دراسة جدوى، أو معادلات علمية، أو حسابية أو إحصائية، لهذا الطرح؟ بالطبع لا. وهو ما يعني أن هذا القرار لا يعدو أن يكون قراراً اعتباطياً، وسياسياً بامتياز".

التضخم والدولار
السؤال الرئيسي الذي لا بد من طرحه، ماذا سيحصل لسعر الدولار، في حال زادت نسبة الأجور، سواء للعسكريين أو حتى لموظفي القطاع العام في هذا التوقيت؟ الإجابة وببساطة، حسب الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، أن الدولار سيشهد مزيداً من الارتفاع، ما يجعل حقيقة قيمة الزيادة المقترحة لا معنى أو فائدة منها. يقول حبيقة لـ"المدن": "لا يوجد هامش لتحرك الدولار، بل الأخير يتحرك وفق معادلات سياسية، وببعض الأحيان بسبب الأزمة الاقتصادية، ونقص الدولار. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات أعلى من ما وصل إليه اليوم".

وحسب حبيقة، فإن من نتائج زيادة المليون ليرة للعسكريين، هي ارتفاع كبير في أسعار السلع الرئيسية، ما سيؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية، وبالتالي زيادة نسب التضخم.

ارتفاع حجم الكتلة النقدية
من المرجح أن زيادة 120 ملياراً إضافية على ميزانية الدولة، سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة حجم الكتلة النقدية، التي شهدت أصلاً مستويات مرتفعة جداً لم يسبق أن شهدها لبنان منذ ثمانينيات القرن الماضي. فقد ارتفع حجم الكتلة النقدية في لبنان من شهر تشرين الأول 2019 حتى نهاية كانون الأول 2020، أي خلال 15 شهراً نحو 215 في المئة. ففي نهاية تشرين الأول من عام 2019 كان حجم هذه الكتلة يبلغ 6000 مليار ليرة. أما في نهاية شهر كانون الأول من عام 2020 فقد ازداد حجم هذه الكتلة النقدية المتداولة إلى نحو 31000 مليار ليرة، أي ما يوازي 15 في المئة من مجمل المعروض النقدي، ما يعني أن مجرد زيادة 120 ملياراً شهرياً، سيكون كافياً للوصول إلى سيناريوهات تضخمية لم يشهدها لبنان من قبل.