لا تمديد لمهلة زيادة الرساميل: المصارف في مأزق

وأشارت وحدة الاعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي، في بيان لها، إلى أنه "بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف إرسال كافة بياناتها إلى لجنة الرقابة على المصارف، التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها إلى مصرف لبنان".

ولفتت الوحدة النظر إلى أنه "وفقاً لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي هو من واجباته وأولوياته (مصرف لبنان). وبالتالي، فإن مقاربته ستكون هادفة إلى اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة إلى معالجة وضع المصارف، وصولاً إلى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة أموال وحقوق المودعين. وسيتم التنسيق ما بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والهيئة الخاصة وهيئة الأسواق والهيئة المصرفية العليا، بإشراف حاكم مصرف لبنان، بغية إنجاح التعميم 154 بكل بنوده".