وقد ناشدت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في كتاب إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، تعديل الرواتب وتطبيق مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب التي لم يتقاضوها حتى اليوم.
وقالت الهيئة في كتابها "أصبحت رواتبنا لا تتخطى الـ200 دولار، في ظل وجود تأخير في تسديد الرواتب، وعدم إعطاء المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب في أكثرية المستشفيات الحكومية. ناهيك عن عدم تطبيق مفاعيل السلسلة في بعضها. وهذا الوضع السيء نعانيه لسنوات خلت حتى قبل الأزمة التي نمر فيها على الرغم من المناشدات العدة للوزارات المعنية. إلا أن الحلول كانت آنية وما زالت".
وإذ لفتت إلى أن العاملين في المستشفيات الحكومية يعانون من ضائقة مالية، ناتجة عن تدهور سعر الصرف، وهم كما تم وصفهم "الجيش الأبيض" الذي واجه وما زال أشرس الأوبئة، في ظروف مالية واقتصادية غير ملائمة، ناشدت وزير الصحة والمعنيين بـ"معاملة موظفي المستشفيات الحكومية مثل باقي القطاعات العسكرية والأمنية لأي زيادة قد تطرأ على الرواتب. والعمل على تبني وإقرار اقتراح القانون، المقدم من النائب بلال عبدالله إلى المجلس النيابي، لإعادتنا إلى كنف الإدارة العامة. والإيعاز إلى إدارة المستشفيات الحكومية، التي لم تنفذ سلسلة الرتب والرواتب، بضرورة تنفيذها من دون تأخير. وصرف مساهمات مالية عاجلة لدفع المستحقات المالية المتأخرة من رواتب ومنح مدرسية ومفعول رجعي وغيرها".
وأملت الهيئة في كتابها "أن يتم إنصاف 4500 موظف عبر إعطائهم حقوقهم، وتحقيق مطالبهم المحقة".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها