آخر تحديث:20:20(بيروت)
الأربعاء 17/02/2021
share

لحماية قطاع البترول: الكشف عن 25 منتفعاً ومشغِّلاً فرعياً

المدن - اقتصاد | الأربعاء 17/02/2021
شارك المقال :
لحماية قطاع البترول: الكشف عن 25 منتفعاً ومشغِّلاً فرعياً يجب اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل تحويل الشفافية إلى مساءلة (عباس سلمان)
يُعتَبَر لبنان من أبرز البلدان التي يجتاحها الفساد، الذي يمرّ في كافة القطاعات والمؤسسات الرسمية. وبفعل تزايد مستوى الفساد، حصل لبنان على المركز 149 من أصل 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2020.

ولأن قطاع البترول هو أحد القطاعات التي يشوبها الفساد، على غرار باقي أقسام قطاع الطاقة، ارتأت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز الكشف عن أسماء المالكين والمنتفعين من الشركات الـ25 التي تعاقدت معها شركة توتال كمشغّلين فرعيين subcontract، لتنفيذ الحفر الاستكشافي في المربّع رقم 4، وذلك عملاً بقانون تعزيز الشفافية الصادر عام 2018. وذلك لحماية قطاع البترول من موبقات الفساد والمحسوبيات.

وفي السياق، أعربت المبادرة عن سعادتها بقرار هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية، تطبيق القانون والإفراج عن الأسماء والمالكين. إلا ان الإفراج "خطوة الشفافية الأولى، ويجب اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل تحويل الشفافية إلى مساءلة".
لذلك، أكدت المبادرة أن على مجلس الوزراء إصدار مرسوم "السجل البترولي" على وجه السرعة، نظراً لكونه أداة عملية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادىء الشفافية في قطاع البترول. وسيكون السجل البترولي إطاراً قانونياً أساسياً لتعزيز مبادىء الإفصاح عن ملكية الانتفاع، وفقاً لقانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول.

ولمزيد من الشفافية والحماية للقطاع، على وزارة الطاقة والمياه "نشر كشوفات الحساب الذي تحتفظ به مديرية المنشآت النفطية في المصرف المركزي اللبناني، والذي يتم فيه الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن مبيعات المسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد. نشر العقد الموقع بين وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل وشركة "روزنفت" من أجل الإدارة التشغيلية لمنشآت طرابلس النفطية في لبنان، وفقاً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017. والكشف عن الأسماء والمنتفعين المستفيدين من جميع الشركات التي حصلت على عقود subcontract من قِبَل الكونسورتيوم الحالي، الفائز بالتراخيص البترولية على البلوكات 4 و9 بموجب قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول رقم 84/2018 المادة 10.7".
أما وزارة المالية، فعليها حسب المبادرة، "نشر بيانات المدفوعات المتعلقة برسوم الطلبات التي تتقدم بها الشركات المشاركة في جولة التراخيص الأولى، بموجب قانون تعزيز الشفافية".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها