مصرف لبنان ودعم الكهرباء: فلتدبّر الحكومة رأسها

- ضرورة اعتماد خطّة فورية لترشيد الدعم، مع تحديد الأولويات ومصادر تمويلها، الأمر الذي يدخل في صلب مهام الحكومة. وإبلاغ مصرف لبنان بها. علماً أن أي تأخير في ذلك له تداعيات سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

- ضرورة تحديد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، لتأمين العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف والمستوردات الأساسية.

- يقترح مصرف لبنان على وزير المالية، بالتعاون مع وزير الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء، وضع دراسة شاملة على كل العقود الموقعة من قبل شركة كهرباء لبنان، تشرح فيها طريقة اختيار الشركات المتعاقدة والتأكد من عدم وجود وسائل بديلة لتخفيض التكاليف. وهذا ما كان قد اقترحه مصرف لبنان مراراً خلال اجتماعات الأشهر الماضية مع وزير الطاقة وشركة الكهرباء، وعلى أن تكون هذه الدراسة علنية ومتوفرة للعموم، لفسح أوسع مجال للمشاركة في هذه المسؤوليّة الوطنية.

- ضرورة أن يكون هناك موافقة خطية على كل الفواتيرالمعروضة للدفع من شركة كهرباء لبنان، وكافة الوزارات المعنية، والمستوردين المعتمدين، من قبل مركزية واحدة تقررها الحكومة. على أن تحدد الحكومة الأولويات واحترام آلية الدفع المتفق عليها مع مصرف لبنان، وتحمل مسؤولية كلفة الدعم بالعملات الأجنبية، وأي هدر أو سوء استعمال ينتج عنها.

وقد طلب مصرف لبنان من وزير المالية الإجابة بالسرعة الممكنة، نظراً لحساسية الوضع الحالي، وحفاظاً على استمرارية عمل المرافق الأساسية كافة.