إضراب في كهرباء لبنان الخميس والجمعة

1- عدم اكتراث وزير الطاقة والمياه بكل ما طرحته النقابة مع معاليه، في الاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة بتاريخ 15/11/2021، بخصوص إعادة ترميم المبنى المركزي والوعد الذي قطعه للنقابة للبدء بالترميم خلال أيام وليس خلال اسابيع، لتأمين المكان اللائق للعمال والمستخدمين قبل حلول الشتاء بما يليق بهم ويتناسب مع تقديم الخدمة للمواطنين. ولتاريخه لم نلمس شيئاً بهذا الخصوص.

2- توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات، إن النقابة بناءً على الكتاب الموجه للمؤسسة من قبل وزير الطاقة والمياه تحت الرقم و/596/تاريخ 10/11/2021 وموضوعه مسودة MOU3 المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع والمتضمنة توسيع صلاحياتهم على حساب عمال ومستخدمي كهرباء لبنان.

كما أكدت النقابة لوزير الطاقة موقفها الثابت برفض توسيع الصلاحيات لشركات مقدمي الخدمات رفضاً قاطعاً، وتطلب من لجنة DSP عدم الانصياع لأي ضغط يأتي من اي جهة قريبة او بعيدة، مذكرين اعضاء اللجنة انهم موظفون في مؤسسة كهرباء لبنان ومنتسبون الى النقابة ويخضعون لكافة قراراتها المتعلقة بالشؤون العمالية والمطلبية وديمومة عمل العمال، مؤكدين عليهم في حال استمرار الضغوط، العودة الى نقابتهم التي تطالبهم بتقديم استقالتهم من اللجنة وعدم تحميلهم وَزر ما تطلبه الوزارة والادارة والشركات.

وطالبت مجلس إدارة المؤسسة الذي سبق وأكد مراراً وتكراراً بعدم جدوى شركات مقدمي الخدمات ان لا يكون قد غيّر رأيه لصالح الشركات بتوسيع صلاحياتهم على حساب العمال والمستخدمين مما يدعو الى الريبة لأن هذا الامر سيكون له ارتدادات سلبية على مستوى المواطنين والمؤسسة والعمال على حد سواء على سبيل المثال المولدات حلت مكان المؤسسة مما ينعكس سلباً على مصير وديمومة عمل العمال والمستخدمين وتعويضاتهم ويدفع النقابة لاتخاذ مواقف تصعيدية لا تقل اهمية عن مواقف المياومين وقد أعذر من أنذر.

وذكرت النقابة انها طلبت في بيانها السابق "من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مختصة للاطلاع والتحقق من الاخفاقات والانجازات التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه، مع تأكيدنا ان هذا المشروع لم يحقق الاهداف المبتغاة التي وضعها مجلس الوزراء وفشل فشلاً ذريعاً على الصعد كافة، بدلاً من توسيع الصلاحيات لهذه الشركات"، مؤكدة ومحذرة من انها "لم ولن تسمح بتوسيع صلاحيات مقدمي الخدمات وتطالب العمال والمستخدمين ورؤساء المصالح والدوائر والاقسام في كافة مراكز التوزيع ومصلحة الاحصاء والمعلوماتية، بعدم الإمتثال لهكذا أمر".

وأضافت: أمام انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع الدولار وما يعانيه الجميع من سوء الوضع المالي والإقتصادي والمعيشي، نرى وزارتنا الكريمة ومجلس ادارتنا همهم توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات! بدلاً من النظر لمعاناة العمال والمستخدمين لوضعهم الإجتماعي وبدلاً من ترميم المبنى لمركزي لتأمين مكان لائق لهم في ظل ظروف كورونا واعادة هذا القطاع لكنف الدولة.