وحسب البيان، فإنه بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة، لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وإجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها.
وبتاريخ 21 تشرين الأول، قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (A&M) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية، في مبنى وزارة المالية، علماً أنه تم تحميل حوالى 900 ميغابايت من هذه المعلومات.
كما طلب وزير المالية من مصرف لبنان، بتاريخ 11 تشرين الثاني، إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (A&M) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها. وتابع بيان مصرف لبنان، "تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (A&M)، يقوم مصرف لبنان حالياً بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة، بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركة (A&M) بمباشرة أعمالها".
يُذكر ان مصرف لبنان كان قد رفض سابقاً تجهيز مكتب لشركة التدقيق الجنائي في مقره، حسب ما تقتضي عملية التدقيق، وكما هو متعارف عليه في كافة دول العالم.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها