الأربعاء 2021/11/10

آخر تحديث: 20:20 (بيروت)

وزارة الصحة: نظام إلكتروني لتتبع الأدوية.. ولكل مريض رقم

الأربعاء 2021/11/10
وزارة الصحة: نظام إلكتروني لتتبع الأدوية.. ولكل مريض رقم
البنك الدولي يقدم الدعم للاستشفاء في لبنان (ريشار سمور)
increase حجم الخط decrease

عمد وزير الصحة فراس الأبيض، إلى التقليل من ظهوره الإعلامي، ريثما تتبلور لديه معطيات الملفات التي يتابعها بشكل واضح. وكشف في لقاء مع "المدن" ومجموعة من الصحافيين، عن خطة وبرامج تعمل عليها وزارة الصحة لضبط احتكار الأدوية المدعومة. كما تحدث عن دعم "البنك الدولي" للقطاع الصحي في لبنان، وعن أزمة الجهات الضامنة والمستشفيات.

الخطة قيد الإطلاق
وشدد وزير الصحة فراس الأبيض خلال لقاءنا به، على أن هناك عدة برامج تعمل عليها وزارة الصحة لتنفيذ خطة ضبط الاحتكار بشكل كبير، وستكون جاهزة للانطلاق خلال 3 إلى 4 أسابيع (راجع "المدن").

ولفت، إلى أن "هذه الخطة تقوم على تتبع الدواء من بداية دخوله إلى لبنان حتى وصوله إلى المريض مروراً بكل المراحل. والتركيز سيكون على أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وذلك لأن عددهم أقل، أي حوالى 30 ألف شخص، ما يتيح لنا كبداية ضبط البرنامج بشكل جيد، إضافة إلى أن أدويه هذه الأمراض مرتفعة الثمن أكثر من باقي الأدوية".

كما أكد أن "البرامج التي بدأنا العمل عليها، كانت بالتوافق مع نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء والمستشفيات والمستوردين". مشيراً، "إلى أنه في الأسبوع المقبل سنبدأ بتدريب المستشفيات على هذه المكننة، وبعدها الصيدليات، ونتوقع أن ننفذها الشهر المقبل".

رحلة تتبع الدواء
وشرح الأبيض تفاصيل خطة عمل البرنامج الذي سيتم اتباعه؛ إذ يصبح لدى كل مريض Unique ID""، أي يكون لديه رقم خاص به لا يستطيع أحد استخدامه. وسابقاً، تم ربط جميع مستودعات الأدوية والصيدليات ضمن شبكة إلكترونية واحدة، من خلال تطبيق MEDICTRAC SYSTEM لتتبع الأدوية، فعند دخول علبة الدواء يكون لها "barcode" تسجل على برنامج "Medictrac"، لتمر بعد ذلك بعدة محطات، فتذهب إلى المستورد ثم إلى المستودعات الخاصة أو إلى الكرنتينا، وبعدها إلى المستشفى، وأخيراً إلى المريض.

أما الجديد في هذه العملية، أن المريض سيصبح لديه "barcode" وسيصل إلى كل التفاصيل والمعطيات عن الدواء، إن كان مدعوماً أم لا.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة عملت بالتعاون مع نقابة الصيادلة على هذا البرنامج من خلال نحو 70 صيدلية مجهزة بالطريقة ذاتها، بمجرد أن يعطي المريض الـ ID يقوم الصيدلي بـSCAN للدواء الذي يريده.

وأضاف الوزير أن هذا النظام سيضمن للمريض معرفة كل التفاصيل والأسعار التي قامت على أساسها ببيعه الصيدليات أو المستشفيات (شراء الأدوية أو المستلزمات الطبية)، وبذلك نكون قد طوينا صفحة احتكار الأدوية المدعومة بطريقة غير قانونية.

وبهذا الصدد يقول الوزير إن "الوزارة اتخذت عدة قرارات، أهمها أن المستشفيات لن تستطيع أخذ أدوية chemotherapy، إلا إذ كان لديها chemotherapy units، وقد حصرنا هذه المستشفيات بنحو 50 فقط، وبالتالي المريض لا يستطيع أخذ injectable (إبر الوريد) إلا في المستشفى، لذلك سنعطي فقط المستشفيات، ولن يتم تسليم المرضى injectable من الكرنتينا، عندها نعرف أن علبة الدواء ذهبت للمريض مباشرة.

وختم الوزير حديثه بالحديث عن برنامج "أمان"، الذي من خلاله "لم نعد بحاجة لأن يقدم المريض أوراق ملفه إلى الوزارة، بل الطبيب يقدم معلومات المريض الذي له حق أخذ الدواء أو لا، وبذلك سنضبط الوصفات الطبية المزورة التي تقدم لنا".

دعم "البنك الدولي"
وعن المفاوضات التي حصلت مع "البنك الدولي"، أشار الأبيض إلى أنها "أخذت أسابيع من النقاشات، وسنعطي المستشفيات زيادة ثلاث مرات ونصف عمّا كان يدفع لها، وبهذه الخطوة، الأموال تكون قد ذهبت من عاتق المواطن، وسيتحملها البنك".

وأشار الأبيض، في حديثه، إلى أنه "لا يمكن أن نبني خطتنا لـ20 سنة على التمويل من "البنك الدولي"، لذلك يجب معرفة مصدر التمويل في المستقبل، والخطة تتطلب نفساً طويلاً".

كما صرّح بأن "الاستفادة الأكبر من أموال البنك الدولي، ستكون للمستشفيات الحكومية"، موضحاً أن "العاملين هم الأهم، ولا يمكن أن نلومهم لأن معاناتهم قديمة، والفكرة الأهم هي الاستمرارية". مشيراً إلى "أنني طلبت عند وضع أي خطة دعم للمؤسسات العامة، أن تكون المستشفيات الحكومية من ضمنها، وطالبت أيضاً أن يشملهم موضوع بدل النقل والمساعدات المادية".

الجهات الضامنة
وعن أزمة الجهات الضامنة مع المستشفيات الخاصة تحديداً، أشار الأبيض إلى أن "في لبنان جهات ضامنة خاصة كشركات التأمين التي كانت تقبض من المواطنين بالدولار، وهناك توجه بأن تكون هناك بوالص بنحو 2500 "فريش" دولار، وبذلك تدفع الفاتورة للمستشفى بالعملة الصعبة، ما يسمح لها بشراء المستلزمات بالدولار أيضاً".

وأكد أن "تقديرات الجهات الضامنة، أن هناك نحو 800 ألف مواطن مضمون، ومنهم 400 ألف شخص أو أقل يستطيعون شراء هذه البوالص بالدولار"، مضيفاً أنه "لنعتبر أن هناك 4 ملايين لبناني، إذاً 15% فقط منهم يستطيع شراء هذه البوالص. لذلك سيذهب جزء كبير نحو الجهات الضامنة الرسمية، التي بدورها تحتاج إلى تمويل ودعم كبير".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها