لا كهرباء من الأردن قبل ثلاثة أشهر

وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، حدّد مهلة زمنية لـ"إتمام الدراسات الفنية اللازمة والخاصة بالربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية". فبالنسبة إليه، إنهاء تأهيل خط الربط "يحتاج إلى ثلاثة أشهر". فالخط الذي يربط الأردن بسوريا، "تعرّض لهجمات إرهابية في وقت سابق وجرى تدميره". أما كلفة إعادة التأهيل، فتتجاوز 3.5 مليون دولار.

لبنانياً، لا مشاكل إضافية على شبكة التوزيع والنقل أو حتى في معامل الإنتاج. وحسب ما تقوله مصادر في وزارة الطاقة، في حديث لـ"المدن"، فإن المشكلة المعهودة في قطاع الكهرباء "لن تؤثر جذرياً على استجرار الكهرباء الأردنية. ويمكن الاستفادة مما قد يصل، خصوصاً وأن الكهرباء ستصل من سوريا عبر محطة دير نبوح، وفيها خط ربط سداسي بقدرة نحو 420 كيلو فولت، قادر على حمل الكهرباء دون مشاكل".
العرقلة التي قد تحصل هي "تأخير إنهاء الصيانة من الجانب السوري. إذ ليس من المؤكّد إنهاء الصيانة خلال 3 أشهر. كما أن وزير الكهرباء السوري كان قد أعلن في وقت سابق أن الصيانة قد تحتاج 4 أشهر، ما يشي بعدم إنجاز الملف في وقت محدد. وفي ظل أزمة الكهرباء اللبنانية، فإن التأخير لشهر واحد يعني المزيد من العتمة. ولبنان لا يملك ترف الوقت".

مشكلة التمويل
تزوُّد لبنان بالكهرباء الأردنية يترافق مع استجرار الغاز المصري عبر الأردن فسوريا، وصولاً إلى معمل دير عمار الذي ينتج الكهرباء عبر الغاز. وجرّ الغاز المصري هو المحور الثاني من خطة تأمين جزء من حاجة لبنان للكهرباء. وإن كان هذا الجانب منفصلاً تقنياً عن القسم المتعلّق بالكهرباء الأردنية، إلا أنه مرتبط به من ناحية ضمان سلامة خط الغاز العربي، خصوصاً داخل سوريا، فضلاً عن ارتباطه بالتمويل. فمن أين سيأتي لبنان بالتمويل اللازم لدفع ثمن الغاز والكهرباء؟

الأنظار تتّجه نحو البنك الدولي، وهو ما لم يخفه وزير الطاقة السابق ريمون غجر، والحالي وليد فياض، الذي أشار من الأردن إلى أن الخطوات المقبلة "ستتركّز على موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي".
اعتماد البنك الدولي كمصدر للتمويل، يعني حصول لبنان على قروض جديدة. وتكمن مشكلتها في أنها لن تحل أزمة الكهرباء. أي أن باب البحث عن تمويل لشراء الفيول للمعامل، سيبقى مفتوحاً. وفي هذا السياق، تقول المصادر أنه "خلال فترة إصلاح الشبكة السورية وإعداد التحضيرات اللازمة لتلقّي التمويل، لن يكون أمام لبنان سوى اعتماد سلفات الخزينة لتأمين الفيول لمؤسسة الكهرباء، وهو ما يُنتظر التوافق عليه لتأمين 200 مليون دولار بأقصى سرعة". وتنضمّ هذه السلفة إلى مبلغ 100 مليون دولار التي أوكلت الحكومة إلى وزير المالية يوسف الخليل، مهمة البحث عن مصادر لها. وتأمين المال سيعزز فرص "إعادة السبوت كارغو إلى الواجهة، أي العودة إلى دوامة المناقصات وتلزيم الشركات التي سيشتري منها لبنان الفيول. وهنا أحد زواريب الهدر التي تبرع وزارة الطاقة في اعتمادها".

مؤسسة الكهرباء مستقيلة
وسط ما يجري، "لا يُسمَع صوت مؤسسة كهرباء لبنان، وتحديداً صوت مديرها العام ورئيس مجلس إدارتها كمال حايك، الذي يُفترض به البحث عن مصادر تمويل شراء الفيول، وليس وزارة الطاقة أو المالية أو الحكومة ككل".

وغياب المؤسسة يأتي بفعل السكوت المتعمّد من قِبَل حايك، الذي يفضّل "ترك الأمور لوزارة الطاقة مقابل البقاء في منصبه كمدير عام ورئيس مجلس الإدارة. كما أن وزراء الطاقة المتعاقبين، يمثّلون امتداداً لشخص واحد هو الوزير السابق جبران باسيل، الذي اختصر مؤسسة الكهرباء بوزارة الطاقة، ووافق على استمرار تحميل خزينة الدولة عبء كلفة الفيول، فيما هي في الأصل مسؤولية المؤسسة، وأي سلفة تُقَر، يجب على المؤسسة إعادتها، وهو ما لا يحصل".
وتضيف المصادر بأن الإجتماعات التي تعقد لتأمين استجرار الغاز والكهرباء، "هي من صلب مسؤوليات المؤسسة، وإن كان وزير الطاقة يمثّل لبنان على المستوى الرسمي، فيما على المستوى التقني، يجب على المؤسسة أن تدير الأمور".
تؤكد المصادر على أنه "لا زيادة في ساعات التغذية قبل نحو 3 أشهر، إذا التزم الجانب السوري بما يقوله. أما في حال عدم الإلتزام لأي سبب من الأسباب، فضلاً عن ظهور عوائق تقنية، فإن لبنان لن ينعم بالكهرباء بالسهولة التي تُلقى فيها الوعود والخطابات، بل بقدر ما تؤمَّن سلف الخزينة".