"لجنة المؤشر": لا أمل قريباً برفع الأجور!

بعد انقطاع دام 5 سنوات، عقدت لجنة المؤشر المعنية بالنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين بالقطاع الخاص بلبنان، اجتماعها الأول في مقر وزارة العمل. تمخضت اللجنة عن جملة من القرارات التي جرى الاتفاقُ عليها كدفع مبلغ مالي مقطوع لموظفي القطاعِ الخاص، وتوحيد بدل النقل اليومي معَ موظفي القطاع العامّ، بالتوازي مع رفع المنح الدراسية.

ومن الواضح أن هذه القرارات غير كافية بكل المعايير، ولا تنطبق عليها الأسس العلمية لبتها، وهي مجرد بدائل وليست حلولاً للعامل اللبناني في القطاع الخاص. إنها قرارات ترقيعية في لحظة اقتصادية بالغة السوء مع قطاع خاص يشهد مسلسلاً من الإقفال والإفلاس، إضافة إلى عمليات طرد جماعي للموظفين والعاملين في محاولة لتجنب المزيد من الخسائر، ولو على حساب تضخم أعداد العاطلين عن العمل.

مساعدات "طوارئ"
شدد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديث مع "المدن"، على أن "رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج وقتاً"، متابعاً أنه "تم الاتفاق على إعطاء منح مساعدة بالحد الأدنى تبلغ مليوناً و325 ألف ليرة. وتم الاتفاق عليها مع المعنيين. لكن اختلفنا على الحد الأقصى، والتي برأينا يجب أن تصل إلى 5 ملايين ليرة. أما رئيس الوزراء فاقترح 4 ملايين، كما اختلفنا لمن ستخصص ومن ستشمل".

ولفت إلى أنه "لم يتم رفع الحد الأدنى للأجور، بل تم إعطاء مبلغ طوارئ شهري"، معتبراً أن "هذا المبلغ يضاف إلى مبلغ الـ675 ألف ليرة (الحد الأدنى)، وهذه المنحة ستبقى لحين تغيير الحد الأدنى للأجور، الذي يحتاج إلى دراسة علمية، خصوصاً أننا لا نشهد استقراراً لسعر صرف العملة". متابعاً، "طرحُنا واضح، الحد الأدنى للمساعدة مليون و325 ألف ليرة، والأقصى 5 ملايين".

كما أضاف الأسمر: "منذ شهرين تم رفع تعويض النقل إلى 24000 ليرة، على سعر صفيحة بنزين 70 ألفاً، والآن تم رفعه إلى 65000 ليرة، أي بزيادة ثلاث مرات"، مؤكداً أنه "في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار، وعدم وجود نية لمكافحة المنصات السوداء التي تتلاعب بسعر العملة الصعبة، الوضع سيبقى كما هو عليه".

بدوره، أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، في حديث لـ"المدن"، إلى أن "هناك بعض النقاط تتخذ منحى تقدمياً. لكن بالنسبة لموضوع المساعدات المالية ولمن ستوزع، فقد أرجئ إلى اجتماع الأربعاء المقبل"، مشدداً على أن "هذه الزيادات عبارة عن مساعدات وليس رفعاً للحد الأدنى للأجور".

بلا أسس علمية
من جهته، أشار الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، إلى أنه "يفترض على لجنة المؤشر أن تأخذ بالاعتبار نسب التضخم وارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي، كي تصل -بناءً على هذه النسب والإحصاءات والأرقام- إلى تحديد الحد الأدنى للأجور، ونسبة الزيادة عليها".

وأكد في حديث مع "المدن"، أن "ما يحصل اليوم، أنه تم الاتفاق على مبلغ مقطوع يعطى للعمال بعد الوصول إلى صيغة متوافق عليها. وبالتالي، البحث لم ينطلق من الأسس المفروضة، وتم إعطاء منح مدرسية ومساعدات طارئة، غير مبنية على أسس علمية بل على واقع لاحظه أرباب العمل في القطاع الخاص".

وشدد شمس الدين، على أنه "إلى حد الآن لم يحصل شيء، ويوم الأربعاء الماضي كان لدينا اجتماع، والأربعاء المقبل لدينا جولة جديدة من الحوار"، لافتاً إلى أنه "كان لدي مداخلة عند انعقاد اللجنة، تشير إلى أن الزيادة يجب أن تأخذ بالاعتبار الأسس العلمية".

الجدير بالذكر، أن الحد الأدنى للأجور تراجع في لبنان ليصبح أقل من 40 دولاراً شهرياً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، مع سعر صرف تجاوز 20 ألفاً للدولار الواحد. إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، بما كان يوازي 450 دولاراً قبل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ خريف عام 2019.