تعليق إضراب السائقين:بانتظار التمويل والمزيد من الدرس

وقبل أقّل من 24 ساعة على إطلاق "الغضب" وحشد السيارات والباصات والشاحنات والصهاريج، بعد وضع خطة التحرك وتحديد نقاط التجمعات في المناطق للزحف نحو بيروت، أعلنت قيادة الغضب تبريد أعصابها وتعليق الإضراب.

التبرير الرسمي
التقى الغاضبون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي. تمنّى عليهم الرئيس تعليق الإضراب ووعدهم ببحث المطالب، ووضعها ضمن سياق قانوني صحيح، تمهيداً لإقرارها. وحرصت القيادات على نشر خبر تعليق الإضراب قبل إنهاء الإجتماعات، التي تخطّت السراي الحكومي وصولاً إلى الاجتماعات الداخلية في الاتحاد العمالي وداخل النقابات المعنية.

رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، برَّر في حديث لـ"المدن"، تعليق الإضراب بأن "الموضوع يحتاج المزيد من الدرس وتوفير المال لدعمه ليكون مشروعاً مستداماً ومستمراً، بدل تأمين الدعم لشهر أو شهرين فقط. كما أنه يحتاج لدراسات قانونية". وبعد اجتماع السراي الحكومي، "عقدت اجتماعات داخلية، تقرر خلالها وقف الإضراب لإفساح المجال ولتأخذ المساعي الرسمية مجراها الطبيعي".

اعتراض السائقين
لم يعجب التبرير معظم السائقين، ولسان حالهم في المناطق يؤكد رغبتهم بالاستمرار لا التراجع، لأن "أحوالنا المعيشية ما عادت تحتمل. فأسعار المحروقات وحدها كفيلة بتهديد عملنا، فكيف بها مع أسعار المواد الغذائية والأدوية والاستشفاء الذي نتجه لنُحرَم منه كلياً؟". يقول أحد السائقين العموميين في مدينة صور.

لا تختلف أحوال السائقين بين صور وبيروت، فيتساءل آخر في بيروت عن فحوى الدراسات التي ستجريها الدولة أو القيادات النقابية. وبرأيه "المسألة لا تحتاج لدراسة، وإن كانت كذلك، فماذا كانت تفعل الدولة والاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري خلال سنوات؟ فمشكلتنا ليست وليدة اللحظة، وإن تفاقمت خلال هذه الفترة بفعل تدهور البلاد".
ويشكك السائقون في الوصول إلى حل لأن "من يريد الحل يمتلك رؤية مسبقة، والدولة لا تملك شيئاً، ونحن نعلم أن لا أحد يريد دعم محروقات السائقين، ولا تقديم مساعدات اجتماعية، ولا أي شيء من المطالب".
يخلص السائقون إلى أن "لا إمكانية لفعل شيء خارج قرار الاتحادات، لأنها تمتلك السلطة الرسمية. وللأسف، لا يخرج قرارها عن قرار السلطة السياسية. وكل ما يمكن للسائقين فعله هو تنظيم اعتصامات متفرقة في المناطق بقرارات فردية، تتوقف مفاعيلها على قطع الطرق لبعض الوقت".