إدارات الدولة معطلة.. إلى حين إقرار مطالب موظفيها

وتوضح نصر في حديثها أن هناك طرحاً باعتماد بدل نقل يومي لموظف القطاع العام، بحدود 60 الف ليرة. وهو بدل غير كاف في ظل الارتفاع الهائل الحاصل بتعرفة النقل والبنزين، علماً أن بدل الـ24000 ليرة لم يقر رسمياً حتى اليوم رغم انه بدل خجول.

أما فيما يخص الرواتب وتعويض موظفي الإدارة العامة والمعلمين عن انهيار القدرة الشرائية لرواتبهم، فلا يتجاوز البحث داخل الحكومة مسألة المساعدات الاجتماعية وبدل النصف راتب وما إلى ذلك.. وهي تقديمات لا ترقى إلى مستوى "الشحادة" وليس الحقوق. وتقول نصر، نحن لا نريد مساعدات، نريد حقوقنا، نريد استعادة رواتبنا التي تغطي معيشتنا، وكيف يمكن التعايش مع واقع وصلت فيه قيمة رواتب شريحة كبيرة من الموظفين إلى 50 دولاراً فقط.

وكانت رابطة موظفي الإدارة العامة قد باشرت منذ أكثر من شهرين بتنفيذ إضرابات تصاعدية، وصلت بها إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الاربعاء، لتسيير المرافق العامة والمعاملات الملحة للمواطنين. وتؤكد نصر، أن للتحركات المقبلة شكل آخر "وهناك تصعيد حتمي في تحركاتنا وإضرابنا ما لم يتم التعامل بجدية مع مطالبنا. فمن غير المقبول ألا يتجاوز راتب موظف الادارة العامة 3 صفائح بنزين".