وتبحث اللجنة في "ضرورة إنقاذ العمال الأكثر تضرراً". ولإنقاذهم هناك الكثير من السبل، منها "السعي إلى توفير فرص عمل بتعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة". وهذه الأفكار بحسب بيرم، هي "طريقة متّزنة بعيدة من الشعبوية". وبنظره فإن "التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي سيعمل على أساسها".
وأضاف بيرم أن "رئيس الحكومة طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي". وعن البطاقة التمويلية، قال بيرم إن "وزير الشؤون الاجتماعية تقدَّم بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، وإن العمل مستمر لتذليل العقبات سريعاً".
أما عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فتساءلَ وزير العمل عن سبب "التركيز على صندوق النقد فقط"، واضعاً إمكان "التوجه إلى أي جهة عدا العدو الإسرائيلي"، إذ يجب أن تكون "مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها