وخلص طليس إلى إعلان "يوم الأربعاء 27 تشرين الاول يوم غضب عام لقطاع النقل البري على جميع الأراضي اللبنانية، على أن يعلن في مؤتمر صحافي يعقد الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء مواقع التجمعات والتحركات التي ستكون حاسمة وجازمة". ووجّه طليس "رسالة إنذار" لرئيس الحكومة والوزراء للبت بمشروع دعم السائقين العموميين قبل نهار الثلاثاء المقبل.
خطوات نحو الحل
من جهته، قدّم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اقتراحات تساهم في بدء معالجة الأزمة، وتقوم على "وجوب إعادة النظر في الأجور في القطاعيين العام والخاص على أن يكون بدل النقل 100 ألف ليرة يومياً، تثبيت سعر الدولار، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن صفيحتي البنزين والمازوت، إجراء حوار بنّاء مع الحكومة وإشراك ممثلي عن العمال في لجنة جدول تركيب أسعار المحروقات، مراقبة الشركات المستوردة للنفط والتي تحتكر المحروقات، دخول الدولة في سوق المحروقات، وإعطاء راتب إضافي للقطاع العام والخاص لمدة سنة" .
وبالتوازي، طالب الأسمر بـ"ضرورة إنعقاد لجنة المؤشر وخروجها بنتائج إيجابية حول رفع الحد الأدنى للأجور والشطور وملحقات الأجر للعاملين في القطاع الخاص وحصولهم على مساعدات شهرية أسوة بالقطاع العام، يصرح عنها رسمياً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الأصول، وإعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على مبدأ سعر المنصة 3900 ليرة، وضمنه المنح والزيادات المصرح عنها، لتعويض المضمونين الخسارة الكبيرة الناتجة من انهيار العملة الوطنية".
إلى ذلك، وافقت نقابة أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، على الإضراب المعلن يوم الأربعاء، ما يعني شلّ حركة النقل للشاحنات والنقل من مرفأ بيروت، وهو ما سيؤثّر على حركة البضائع.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها