خطة الأمم المتحدة لمساعدة فقراء لبنان.. ولا فلس للدولة

أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، للشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، عن خطة استجابة جماعية شاملة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للبنانيين واللاجئين في لبنان، وذلك بسبب تفاقم الأزمة وحدة تداعياتها.

فما هي تفاصيل هذه الخطة؟ وهل ستصل هذه المساعدات للدولة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية؟ وما هو تأثيرها على لبنان؟

تفاصيل الخطة
تقدر الأموال المرصودة لخطة الاستجابة الانسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة في لبنان بـ383 مليون دولار. وحسب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان للشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، "سيتم إطلاق سلسلة برامج من خلال صياغة خطة استجابة إنسانية جماعية شاملة للبنان، وفق نظام أولويات، وتشمل 119 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 383 مليون دولار".

وتهدف الخطة لتوفير "المساعدة المنقذة للحياة" لمدة 12 شهرا لـ1.1 مليون لبناني ومهاجر (أو لاجئ) لدعمهم في قطاعات التعليم والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، وحماية الطفل، والحماية من العنف. كما وتتضمن الخطة إنشاء سلسلة إمدادات بالوقود لضمان استمرارية عمل الجهات الإنسانية والمؤسسات الصحية ومؤسسات المياه والصرف الصحي.

للمنظمات غير الحكومية
بدوره، أكد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية، في حديث لـ"المدن"، أن "الأمم المتحدة دائماً ما تطلق خطط لمساعدات المجتمعات الأكثر فقراً وحاجة، ولكنها لم تقدم شيئاً للمؤسسات الرسمية والوزارات في لبنان".

وتابع "تحت عنوان "التخفيف من المعاناة" أطلقت الأمم المتحدة خطة الاستجابة للحالات الأشد فقراً، بتمويل دولي. ولكن كل ذلك سيكون عبر المنظمات الأممية والجمعيات المحلية والدولية، التي تقدم تقارير غير صحيحة، فقط للاستفادة من المبالغ الضخمة. إذ تصل القيمة التشغيلية لدى بعضها بنسبة 60 بالمئة. وهذا هدر وفساد. أما هذه الخطة فستذهب بنسبة 90% منها للمنظمات والجمعيات غير الحكومية، ولن تقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية أو لأي من مؤسسات الدولة سوى بعض الدورات التدريبية والتقديمات العينية".

مشاريع مؤقتة
وعن أهمية هذه المساعدات للبنان وتأثيرها على المجتمع، لفتت الاختصاصية في الاعلام التنموي، ڤيرونيك أبو غزالة، في حديث لـ"المدن" أن "مساعدات الأمم المتحدة وغيرها من التقديمات الخارجية، هي بمثابة حلول آنية للبنان وليست حلولاً دائمة، وبالتالي عواقبها أكبر من فوائدها.

أولاً- مساعدات غير دائمة بل مؤقتة وتنتهي مع انتهاء المشروع الممول، والحل الوحيد هو عبر مشاريع إنمائية واقتصادية تساهم في تخفيف البطالة وتحرك عجلة اليد العاملة.

ثانياً- هذه المساعدات تؤدي الى تعوّد الفئات المستهدفة على هذا النوع من التقديمات للعيش، وبالتالي تقلل من الاعتماد على الذات لتوفير متطلبات الحياة، كما تقلل من أهمية الاعتماد على الطاقات البشرية والمهارات لتحريك العجلة الاقتصادية.

ثالثاً- يرسخ الارتباط النفسي والاقتصادي للمواطن بالمنظمات الدولية أو الجمعيات الأهلية فكرة أنهم بديل عن الدولة، وهذا يزيد من الشرخ بينه وبين المؤسسات الرسمية، ما يؤدي إلى مزيد من الانهيار الاجتماعي وتدهور العلاقة بين المواطن والدولة، والتي تعتبر جزءًا أساسياً من التنمية التي لا تتحقق من دون إشراك المواطن بالمشاريع الاقتصادية والتنموية".

من جهته لفت المتخصص في العلاقات الاقتصادية والدولية، علي حمود، لـ"المدن" أن "هذا النوع من المساعدات غير كاف لحل الأزمة في لبنان. وبالتالي، لن تكون بمثابة الخلاص للعائلات الأشد فقراً. وهذا الأمر ينطبق على البطاقة التمويلية التي تشكل حلاً مؤقتاً لفترة محددة لتغطية فارق الأسعار. أما الخروج من الأزمة فلا يكون إلا من خلال سلوك منحى اقتصادي منتظم ومستدام. فلا غنى عن إعادة النهوض بالقطاعات المنتجة وترسيخ لبنان بلداً منتجاً".