نشاط القطاع العقاري يستمر رغم الأزمة الاقتصادية

وقد أكّد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن عمليات شراء العقارات قد "ارتفعت بشكل كبير خلال العام 2020، حين وصل عددها الى 81 ألفاً و429 صفقة عقارية، أي بزيادة 62 بالمئة عن عام 2019، أما مجموع قيمة تلك الصفقات فبلغ 14 مليوناً و126 ألف دولار، أي بزيادة 107 بالمئة عن عام 2019. كما بلغ متوسط قيمة  الصفقات العقارية 178 ألفاً و201 دولار، أي بزيادة 35.6 بالمئة عن عام 2019".

وأشار فتوح، في تصريح له يوم الاثنين 25 كانون الثاني، إلى أن "القطاع العقاري في لبنان شهد خلال السنوات العشر الأخيرة، باستثناء عام 2019، طفرة ونشاطاً كبيرين، حين بلغ مجموع حجم الصفقات العقارية المنفذة خلال الفترة بين العامين 2011 و2020، حوالى 91.2 مليار دولار. كما بلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة المذكورة 701 ألف و369 صفقة".

أما عن الاستثناء المتعلّق بالعام 2019، فيقول فتّوح أن "لبنان واجه منذ بداية العام 2019 تراجعاً كبيراً في النشاط الاقتصادي، طال مختلف القطاعات الاقتصادية، والذي تفاقم بعد حراك 17 تشرين الأول 2019 ومن ثم تداعيات انتشار جائحة كورونا. وقد أدت كل تلك العوامل مجتمعة إلى تراجع في التمويل المصرفي وانكماش في السيولة المصرفية، وخصوصاً بالدولار الأميركي. وبالتالي، عدم تمكّن المصارف من تسديد الودائع الدولارية المستحقة. وفي المقابل، وبهدف تسديد القروض المستحقة للمصارف، عمد عدد كبير من المطورين العقاريين إلى تشجيع عملاء المصارف على شراء عقارات جديدة، أو تسديد المبالغ المستحقة من شراء عقارات سابقاً".

ويتوقّع فتّوح أن يستمر النشاط الذي شهده القطاع العقاري "حتى مع استمرار تراجع النشاط الاقتصادي وامتداد الركود، بسبب ارتباط عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى به (سواء صناعية أو تجارية)".

واستعرض فتّوح مساهمة القطاع المصرفي في تعزيز نشاط القطاع العقاري من خلال القروض المقدّمة للبناء. ففي "نهاية النصف الأول من عام 2020، بلغت قيمة القروض المقدمة لقطاع البناء 11.34 تريليون ليرة، وقيمة القروض السكنية 16.96 تريليون ليرة".