وفي معرض دفاعه، يرى سلامة أن أرقام التحويلات التي يتم تداولها "في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه". ويشير سلامة حسب بيان أصدره يوم الاثنين 25 كانون الثاني، أنه "يمتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاءين اللبناني والسويسري"، ويعتبر أن "منطق "كذب.. أكذب.. فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس"، لا يمكن أن ينجح في هذه القضية، وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثقة".
في مقابل ما يعتبره سلامة موثّقاً كدعائم دفاعية تسانده، هناك الكثير من الأدلة والأرقام تساند الدور السلبي الذي يلعبه الحاكم في هدر المال العام، وتبديده لصالح أركان المنظومة الحاكمة. ويُعتَبَر تدهور سعر صرف الليرة من أبرز الأدلة على السياسات الهدّامة التي مارسها سلامة وما زال يدافع عنها. أما في قضية التحويلات، فالقضاء السويسري كفيل بكشف التفاصيل مستقبلاً.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها