آخر تحديث:12:25(بيروت)
الأربعاء 13/01/2021
share

البنك الدولي: مساعدات مالية مباشرة لنحو 800 ألف لبناني

المدن - اقتصاد | الأربعاء 13/01/2021
شارك المقال :
البنك الدولي: مساعدات مالية مباشرة لنحو 800 ألف لبناني 841 ألف لبناني دون خط الفقر الغذائي (Getty)
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، يوم الثلاثاء في 12 كانون الثاني، على مشروع جديد بقيمة 246 مليون دولار أميركي لدعم اللبنانيين، يقوم على تقديم تحويلات نقدية طارئة، وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية لحوالى 786,000 لبناني فقير يرزح تحت وطأة ضغوط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). 

وسيساند المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية في لبنان أيضاً، تطوير نظام وطني شامل لشبكات الأمان الاجتماعي لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الحالية والتي قد تطرأ في المستقبل.

الفقر المدقع
وجاء في بيان صادر عن البنك الدولى أن لبنان يواجه أزمات مضاعَفة وغير مسبوقة. فقد أدَّت الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة إلى هبوط في إجمالي الناتج المحلي يُقدّر بنسبة 19.2 في المئة في عام 2020، وتضخّم يفوق الـ 100 في المئة، وزيادة في نسبة الفقر التي بلغت 45 في المئة وفي نسبة الفقر المدقع التي تُقدّر بـ22 في المئة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.7 مليون شخص قد أصبحوا تحت خط الفقر، منهم 841 ألفاً دون خط الفقر الغذائي. وقد ازداد الوضع سوءاً بسبب جائحة فيروس كورونا مع الارتفاع المقلق في الآونة الأخيرة في عدد الإصابات، والضغوط الشديدة التي يتعرض لها النظام الصحي والطبي في البلاد، والآثار الاقتصادية للإقفال العام على الوظائف وسبل كسب العيش.

وأخيراً، أدَّى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب، إلى خسائر في الأرواح، وفي سبل كسب الأرزاق، وخلَّف أضراراً مُدمِّرة تُقدّر ما بين 3.8 و4.6 مليار دولار أميركي، ودفع إلى زيادة الهجرة ونزوح الأدمغة وذوي الكفاءات.

تداعيات خطيرة
ويعاني لبنان أيضاً من آثار وتداعيات الأزمة في سوريا الذي مضى عليها عشر سنوات وهي تُشكِّل ضغطاً هائلاً على تقديم الخدمات العامة وعلى الموارد: وما زال لبنان يستضيف النسبة الأعلى للنازحين السوريين في العالم نسبةً إلى عدد سكانه، إذ أنهم يشكلون ربع السكان.

وتعقيباً على ذلك، صرّح ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "إن تداعيات هذه الصدمات المتكررة على الرفاه الاقتصادي للأسر واسعة النطاق، وقد تكون كارثية. ومع ازدياد معدلات الفقر وعدم المساواة، بات الاستقرار الاجتماعي معرضاً للخطر، وقد تضيع بسهولة مكاسب الاستثمار في رأس المال البشري التي تحقَّقت بعد بذل جهود كبيرة في هذا المجال. وسوف يدعم المشروع الجديد هذا عملية توسيع البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً، لاسيما منها تلك التي تُعيلها نساء وتلك التي تتضمن ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن".

مساعدات شهرية
وسيُقدِّم المشروع تحويلات نقدية إلى 147 ألف أسرة لبنانية ترزح تحت خط الفقر المدقع (ما يقارب الـ 786 ألف فرد) لمدة عام واحد. وستتلقَّى الأسر المؤهلة مساعدةَ شهرية قدرها 100 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد، بالإضافة إلى مبلغ ثابت قدره 200 ألف ليرة للأسرة الواحدة. وسيتم تحويل قيمة المساعدة النقدية للأسرة الواحدة إلى بطاقة مسبقة الدفع يصدرها مُقدِّم خدمات مالية، وتوزَّع على الأسر المستفيدة التي يمكنها الحصول على المبلغ نقداً عبر ماكينات الصرف الآلي أو استخدامها إلكترونياً لسداد ثمن مشترياتها في شبكة من متاجر المواد الغذائية.

علاوةً على ذلك، سيتلقَّى 87 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً تحويلات إضافية لتغطية النفقات المباشرة للتعليم، ومنها رسوم التسجيل في المدرسة، ورسوم مجالس الأهل، وتكاليف الكتب المدرسية، ومصاريف الانتقال والزي المدرسي، ومعدات الحاسوب و/أو النفقات المرتبطة بشبكة الإنترنت لتسهيل التعلم عن بُعد.

ستُدفع الرسوم المدرسية بشكل مباشر إلى المدارس المعنية. ويهدف المشروع إلى توسيع وتعزيز مظلة البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان والذي أطلِق في عام 2011 بدعمٍ من البنك الدولي.

اختيار الأسر
وسيستخدم المشروع، شأنه شأن البرنامج الوطني، منهجية استهداف تقوم على أسلوب اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي (Proxy Means Testing) لتحديد الأسر المؤهلة المستفيدة في كل أنحاء الأراضي اللبنانية، وكذلك أسلوب استهداف وفق الفئات الاجتماعية لإعطاء أولوية للفئات المهمّشة. وتتضمن منهجية اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي تقييم أهلية الأسرة للاستفادة من المشروع تبعاً لدرجة الفقر لكل أسرة واستناداً إلى مواردها وخصائصها الديموغرافية التي ترتبط بالفقر.

وسيجري تقييم دقيق لكافة المستفيدين قبل إعلان أهليتهم للحصول على المساعدة. وبناءً على الخبرة المكتسبة في تنفيذ البرنامج الوطني، سيتم التعاقد مع برنامج الأغذية العالمي لتولي مهمة تنفيذ المساعدات النقدية.

وسيساند المشروع أيضاً تيسير الحصول على خدمات اجتماعية ذات جودة، تقدّمها مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى 100 ألف فرد من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، وسيوفّر للاخصائيين الاجتماعيين في الوزارة وعلى مستوى المراكز أنشطةً وبرامج لبناء قدراتهم وتمكينهم من تحسين أدائهم.

شبكة أمان اجتماعية
وقالت حنين السيد كبيرة مسؤولي العمليات في البنك الدولي ورئيسة فريق العمل: "الأهم من ذلك، ولضمان الاستدامة، سيدعم المشروع تطوير آلية شاملة لنظام شبكة الأمان الاجتماعي يمكّنها من الاستجابة للصدمات في المستقبل. وستستند هذه الآلية إلى سجل اجتماعي وطني متكامل تقوم الحكومة اللبنانية بإنشائه ويتيح تحديد الأسر المؤهّلة لتلقي المساعدات الاجتماعية على نحو فوري وفعاّل وبناءً على تقييم لاحتياجاتها وظروفها المعيشية". 

وستتولى رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية إدارة تنفيذ المشروع من خلال وحدة الإدارة المركزية للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي، وتحت إشراف اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة المواضيع المتعلقة بالشأن الاجتماعي التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء والمسؤولة عن إعداد خطة شاملة للتنمية الاجتماعية في لبنان.

وسيعتمد المشروع آلية فعَّالة لمعالجة المظالم لضمان الإجابة عن الاستفسارات وتسوية الشكاوى على وجه السرعة وبكفاءة وشفافية. كما سيتم التعاقد مع جهة ثالثة متخصصة بعملية المتابعة والرصد من أجل التحقق من أهلية المستفيدين ومن حصول المستفيدين النهائيين على مستحقاتهم. علاوةً على ذلك، سيجري تشكيل فريق استشاري يتألف من خبراء محليين من المؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحوث والمجتمع المدني في مجالات الفقر والسياسات الاجتماعية لتقديم المشورة إلى اللجنة الفنية للمشروع، ولضمان المشاركة المتواصلة لأصحاب المصلحة في المشروع.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها