ومع هذا التقدّم، يستمر التساؤل حول وجود صفقة مشبوهة في صلب العقد بين لبنان والعراق، خصوصاً وأن "تاريخ" شركة سومو ووزارة الطاقة اللبنانية، حافل بالنقاط السلبية.
غياب الرقابة
لم توضح وزارة الطاقة حتى اللحظة سبب مخالفتها القانون واستبعادها إدارة المناقصات عن إجراء المناقصات، التي تحدد الشركات المخوّلة استبدال النفط العراقي. كما أنه رغم إرسال "المدن" جملة استفسارات للمديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي، إلا أنها لم تقدّم إجابات، خصوصاً حول تلك المتعلقة بالعقود الشهرية لاختيار الشركات التي ستتعاقب على استبدال النفط. فكم هو عدد الشركات التي تقدّمت للمناقصة وكم شركة وافق عليها العراق؟ ويأتي الحديث عن الموافقة في أعقاب إعلان وزارة الطاقة في آب الماضي، أنه "شاركت في المناقصة ثلاث شركات عالمية من أصل أربع وافق عليها الجانب العراقي، وهي شركة بترول الإمارات الوطنية (Enoc)، المجموعة البترولية المستقلة (IPG)، وCoral Energy DMCC. وفازت بالمناقصة شركة بترول الإمارات الوطنية".
وفي السياق نفسه، ما تعلنه الوزارة والمنشآت حول عملية الاستبدال ووصول الشحنات إلى لبنان، يأتي بصيغة "حوالى"، وتحديدًا ما يتعلّق بكميات الغاز أويل والفيول Grade B. ففي المناقصة الأولى، قالت الوزارة إن "المديرية العامة للنفط أطلقت المناقصة الأولى لاستبدال حوالى 84 ألف طن من النفط الأسود بحوالى 30 ألف طن من الفيول الثقيل B grade وحوالى 33 ألف طن من الغاز أويل". وإذا كانت الكميات المستبدلة تتحدّد وفق ما يرشح عن كمية النفط الأسود التي يجري تكريرها ومعالجتها، إلاّ أن الاختلاف يستدعي التحقّق والتدقيق والرقابة عند بدء العملية وعند انتهائها. ومن ضمن ذلك، التحقّق من تطابق الأرقام بين الجانبين اللبناني والعراقي لناحية ما تم تسليمه لشركة إينوك ولاحقًا للشركات الأخرى الفائزة بالمناقصات، وتطابق الأرقام بين الجانب اللبناني والشركات، لناحية ما تم تسليمه.
لم تعرض الوزارة ومنشآت النفط دفتر شروط التعاقد مع الشركات التي ستستبدل النفط، ولا تفاصيل العقد مع العراق. وكذلك التردّد الذي جرى حول مواعيد وصول الشحنة الأولى وكمياتها، وما سبقها من تسجيلات عراقية تحذّر من شبهات حول تصرفات وزارة الطاقة اللبنانية. وبالتالي، تُرِكَ الباب مفتوحًا أمام التساؤلات التي تشرّعها التجارب السابقة لوزارة الطاقة مع شركة سوناتراك الجزائرية.
ما يعني، حسب مصادر في وزارة الطاقة، أن "الإدارة سواء في الوزارة أو منشآت النفط، متواطئة أو عاجزة عن معرفة الحقيقة وإعلانها للناس".
مؤشرات عراقية
يشاطر العراقيون الشعب اللبناني الشكوك حول "نظافة" العملية بين العراق ولبنان. وكما اللبنانيون خبراء بصفقات وزرائهم وإداراتهم، يعرف العراقيون ما تقوم به شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وهي المؤسسة المسؤولة عن تسويق النفط في العراق.
فيؤكد مصدر عراقي متابع للملف، أن "لا أحد يمكنه إعطاء التفاصيل سوى وزارة الطاقة العراقية وشركة سومو. والأخيرة، عبارة عن سور مغلق لا يرشح منها سوى القليل ممّا يتعلّق بالنفط المصدّر للخارج".
وتشير المصادر إلى أن سومو "تحظى بانتقاد كبير داخل العراق، من جانب الشعب العراقي وبعض المسؤولين السياسيين، لأنها كأي مؤسسة في أي دولة، يستعملها السياسيون لتمرير صفقاتهم". وتسلّط المصادر الضوء على مسيرة سومو الحافلة بالمطبّات، وتذكّر بـ"عقود مشبوهة مع شركات أجنبية، أبرزها إحدى الشركات الصينية. وكذلك الشبهة حول تورّطها بتهريب نفط إيراني". ونتيجة مسيرة الشركة "صوّت مجلس النواب العراقي، ذات مرة، على تشكيل لجنة للتحقيق في عقود أبرمتها الشركة".
نفط بلا فائدة
كان من المنتظر أن يساعد النفط العراقي بعد استبداله، بزيادة ساعات التغذية الكهربائية. وهو ما لم يحصل، بسبب عراقيل تقنية تشوب معامل الانتاج وعملية النقل والتوزيع. فما الفائدة منه؟
يبرز عقم استيراد النفط العراقي مع التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي رأى أن إنتاج الكهرباء سيستفيد من الغاز المصري والكهرباء الأردنية بالاضافة إلى الحاجة لسلفات خزينة. أي أنه يشدد على مخالفة القانون الذي يمنع إعطاء سلفات خزينة ما لم يتم التأكّد من إعادتها، وهو ما لم تفعله مؤسسة كهرباء لبنان على مدى سنوات. وللمفارقة، فإنه على عهد حكومته السابقة، أعطيت سلفة وشرّع مجلس النواب قانونًا للسلفة أكّد على وجوب قيام مؤسسة كهرباء لبنان بتعجيل الفوترة وزيادة التعرفة والتحصيل لتتمكّن من سد السلفات.
والمؤسف أنه "في ظل عملية مراجعة دعم المحروقات والسلع، تريد الحكومة إعطاء سلفات خزينة لمؤسسة الكهرباء، أي تريد استمرار دعم الكهرباء بالطريقة نفسها التي أهدرت المال العام. ما يعني استمرار المشكلة التي نعيشها".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها