تخفيض سقف السحوب: المصارف تطالب المؤسسات بتوفير النقد!

فالمصارف خفضت سقوف السحوبات النقدية بالليرة، الأمر الذي حال دون تمكّن العاملين من سحب رواتبهم والمساعدات المالية الواردة إليهم. وهو ما استدعى من نقابة المستشفيات والعديد من القطاعات الأخرى إلى رفض استقبال العاملين بالقطاع المصرفي، ما لم يتم سداد ما يتوجب عليهم نقداً، في إشارة منها إلى التعامل مع المصارف بنفس آلية تعامل الأخيرة معها.

تجدر الإشارة إلى أن سقوف السحوبات بالليرة من المصارف تختلف بين مصرف وآخر. لكنها لا تتجاوز الـ5 مليون ليرة في غالبية المصارف، وبعض المصارف تحدد سقوف السحوبات الشهرية عند 3 مليون ليرة، كمصرف سوسيتيه جنرال وبنك عودة وبنك الإعتماد اللبناني. مصارف أخرى، كبنك بيبلوس، تحدد سقف السحوبات عند 5 مليون ليرة وترتفع القيمة بحسب حجم الحساب. أما سقوف السحوبات فكانت في وقت سابق تتراوح بين 10 مليون ليرة و15 مليون ليرة بالحد الأدنى.

وتعليقاً على مسألة السقوف المالية أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً (مرفق) حول سقوف السحوبات النقدية، أوضحت فيه أن هذه السقوف التي طبّقتها المصارف "مُجبرة"، هي "ناتجة عن خفض مصرف لبنان لسقوف الأموال النقدية التي يمكن للمصارف سحبها من البنك المركزي، بحسب "كوتا" تم تحديدها لكل مصرف.

وطالبت المصارف المؤسسات الراغبة تخطي السقوف المعمول بها، في إطار دفع رواتب موظفيها أن تبادر إلى المساهمة في توفير النقد.

وبذلك تكون جمعية المصارف قد سحبت يدها من الأزمة، رامية إياها على مصرف لبنان، في محاولة منها لتوجيه مطالب القطاعات المتعلقة برفع سقوف السحوبات المصرفية إلى البنك المركزي.