SGBL وبنك عودة يحتجزان مساعدات مالية لموظفي "الضمان"

بدأت القضية من صرف إدارة الضمان الاجتماعي مساعدات مالية استثنائية لموظفي الضمان، لتمكينهم نسبياً من مواجهة غلاء المعيشة، وتراجع قدرة رواتبهم الشرائية. تم تحويل أموال المساعدات إلى حسابات العاملين بالضمان، ليُفاجأ الموظفون بعدم قدرتهم على سحبها باعتبار أن المصارف تحدد سقفاً شهرياً للسحوبات النقدية، ما استدعى من إدارة الضمان الاجتماعي مراسلة المصارف، والطلب منها رفع سقوف السحب لموظفي الضمان، بما يتيح استحصالهم على المساعدات المحوّلة إليهم. التزم عدد من المصارف مقابل تخلّف وتعنّت عدد منهم، كمصرف SGBL، وبنك عودة وبنك الإعتماد اللبناني.

وبعد تواصل الضمان الاجتماعي مع المصارف المعنية، والممتنعة عن سداد المساعدة التي أعطيت من إدارة الضمان لصالح المستخدمين، باشر بنك الإعتماد بتقسيم المساعدة إلى عدة أقسام على أن يتم سدادها بدفعات. أما بنك سوسييتيه جنرال SGBL وبنك عودة فامتنعا عن السداد حتى اللحظة، مستمرين باحتجاز أموال المساعدات لموظفي الضمان الإجتماعي.

وعلى الرغم من أن مصرف SGBL قد وعد بكتاب خطي (انظر الصورة) بتسليم المبالغ لمستخدمي الضمان، عاد وتمنع عن تسليمها لهم، على ما يقول رئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، صادق علوية. ويستغرب علوية كيف يمكن للمصرف أن يقوم بهكذا ممارسات مخالفة لكل المعايير القانونية وحتى الإنسانية، ويصر على تحديد سقوف للسحوبات لا تتجاوز قيمة رواتب كل موظف، ما يحول دون تمكن المستخدمين من سحب المساعدات المالية التي أقرت لهم.