الثلاثاء
2020/09/08
آخر تحديث: 17:26 (بيروت)
"الضمان" و"العمّالي": تحذيرات من كارثة اجتماعية كبرى
الثلاثاء
2020/09/08
رفع الدعم يؤدي إلى انعكاسات خطرة على الصعيدين الصحّي والاجتماعي (الوكالة الوطنية)
حجم الخط
طالب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، ورئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، بضرورة إصدار التشريعات اللازمة لحماية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية خدمة المضمونين، على ضوء انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية.
وتطرّق كركي والأسمر خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء 8 أيلول، إلى الأوضاع المعيشيّة والصحيّة العامة التي تمرّ بها البلاد. وتوقفا عند موضوع رفع الدعم عن الدواء والتداعيات والانعكاسات الخطرة الناتجة عنه على الصعيدين الصحّي والاجتماعي وكذلك على المنظومة الصحّية في لبنان عموماً، وعلى الضمان الاجتماعي بصورة خاصة. إذ أن قيمة فاتورة الدواء في الصندوق تشكّل 40 في المئة من إجمالي فاتورة الضمان الصحّية، أي حوالى 470 مليار ليرة في العام 2018؛ وفي حال رفع الدعم المذكور أعلاه سترتفع قيمتها إلى 3 أو 4 أضعاف، ما سيؤدّي إلى عجز كبير في فرع الضمان الصحّي، يتراوح بين الـ1000 مليار أو 2000 مليار ليرة، بالتالي يُهدّد استمرارية عمل الضمان الاجتماعي، وديمومة تقديماته الصحية.
وفي ما خص الضمان الصحّي الاختياري، رأى الطرفان أن من الضروري أن تبادر وزارة المالية، على ضوء الزيارات والاتصالات التي قام بها مدير عام الصندوق إلى وزير المالية، لدفع حوالى 50 أو 60 مليار ليرة لهذا الفرع، نظراً لوجود 30 ألف مواطن تتعرّض حياتهم للخطر، لعدم تمكّنهم من شراء الأدوية ودخول المستشفيات.
وتطرّق كركي والأسمر خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء 8 أيلول، إلى الأوضاع المعيشيّة والصحيّة العامة التي تمرّ بها البلاد. وتوقفا عند موضوع رفع الدعم عن الدواء والتداعيات والانعكاسات الخطرة الناتجة عنه على الصعيدين الصحّي والاجتماعي وكذلك على المنظومة الصحّية في لبنان عموماً، وعلى الضمان الاجتماعي بصورة خاصة. إذ أن قيمة فاتورة الدواء في الصندوق تشكّل 40 في المئة من إجمالي فاتورة الضمان الصحّية، أي حوالى 470 مليار ليرة في العام 2018؛ وفي حال رفع الدعم المذكور أعلاه سترتفع قيمتها إلى 3 أو 4 أضعاف، ما سيؤدّي إلى عجز كبير في فرع الضمان الصحّي، يتراوح بين الـ1000 مليار أو 2000 مليار ليرة، بالتالي يُهدّد استمرارية عمل الضمان الاجتماعي، وديمومة تقديماته الصحية.
وفي ما خص الضمان الصحّي الاختياري، رأى الطرفان أن من الضروري أن تبادر وزارة المالية، على ضوء الزيارات والاتصالات التي قام بها مدير عام الصندوق إلى وزير المالية، لدفع حوالى 50 أو 60 مليار ليرة لهذا الفرع، نظراً لوجود 30 ألف مواطن تتعرّض حياتهم للخطر، لعدم تمكّنهم من شراء الأدوية ودخول المستشفيات.
وفي الختام أعلن كركي والأسمر عزمهما على متابعة هذه المواضيع بشكل يومي مع المعنيين، للوصول إلى النتائج المرجوّة، وبالسرعة اللازمة، تداركاً لحدوث كارثة إجتماعية كبرى قد تطال الشعب اللبناني بأكمله.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها