آخر تحديث:12:51(بيروت)
الثلاثاء 08/09/2020
share

رياض سلامة: لن أستقيل وأملك استراتيجية لحلّ الأزمة

المدن - اقتصاد | الثلاثاء 08/09/2020
شارك المقال :
رياض سلامة: لن أستقيل وأملك استراتيجية لحلّ الأزمة سلامة: مصرف لبنان ليس المسؤول عن الوضع الراهن (دالاتي ونهرا)
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه لن يستقيل، خلافاً لكل الشائعات التي يتم إطلاقها. وقال في مقابلة مع هادلي غامبل عبر قناة "سي أن بي سي" إنه يملك استراتيجية لكيفية الخروج من الأزمة. وإنه سيساعد لبنان في هذا الوقت العصيب.

العشرة أشهر
وأكد أنه لا يمكنه الإقدام على الاستقالة في هذه الأجواء الصعبة من الأزمة، لأن الأمر سيبدو كما لو أنه يتهرب من تحمل المسؤولية. وقال: "لن أستقيل وسأكمل ما وضعته في حسباني من استراتيجية للخروج من الأزمة. وأتأسف للأصوات التي تشيع عني انني سأستقيل كل يوم".

وذكر التقرير أن لبنان يعاني من أزمة مالية ومن تداعيات وباء كورونا، التي أضيف إليها انفجار مرفأ بيروت، والذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليار دولار حسب تقرير صادر عن البنك الدولي. وقد أدى كل هذا إلى استقالة حكومة حسان دياب. لكن سلامة يقول أنه لا يتحمل مسؤولية الأزمة التي يعاني منها لبنان. فالأشهر العشرة الأخيرة لم تكن سهلة على لبنان كما أكد، مشيراً إلى عدة عوامل أسهمت في الأزمة الحالية، منها العقوبات المفروضة على النظام المصرفي وتراجع النظام المصرفي وارتفاع الدين العام الحكومي ووباء كورونا. وحدد سلامة الجهود التي يقوم بها بالقول: "أنا حاكم مصرف لبنان الذي يجهد للعمل بالوسائل المتاحة لي للحفاظ على النظام وليس لترك النظام ينهار". 

العجز وسوق الائتمان
وتابع التقرير، أن حاكم المصرف اتُهم مؤخراً أنه أحدث عجزاً في المصرف المركزي يقدر بنحو ستة مليار دولار في العام 2018، حتى أن تقارير نشرتها "الفايننشل تايمز" و"رويترز" قدرت العجز بنحو 6.8 مليار أو حتى 10.27 ترليون ليرة لبنانية كضريبة لتأمين الاستقرار المالي. وبعض الخبراء يعتبرون أنها خسائر ناجمة عن تغطية دين الدولة. لكن سلامة أوضح أن الأزمة التي يمر بها لبنان ليست بسبب السياسات المالية والقرارات المتعلقة بها، التي اتخذها المصرف المركزي، وإنما تسبب بها عناصر أخرى شرحها في وقت سابق. 

وأضاف أن وظيفته تملي عليه العمل للتخفيف من تداعيات الأزمة. ومن واجب المصرف المركزي بحسب القانون القيام بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار سوق الائتمان. وأوضح أن احتياطي لبنان كان يتصاعد قبل بدء الأزمة المالية. والسياسات المالية كانت تملء الفجوة المالية التي كان البلد بحاجة لها ليبقى عائماً. 

وتابع سلامة بالقول، إن المصرف المركزي لم يخلق العجز المزدوج الذي حصل في الحساب الجاري والعجز المالي الذي بلغت كلفته 81 مليار دولار. مصرف لبنان ليس المسؤول عن الوضع الراهن ولم يخلق العجز المالي الحكومي، بل لطالما طالب بتقليص العجز!


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها