وعن تعميم مصرف لبنان الأخير، أوضح صفير أنه يهدف إلى استعادة ما بين 4 وحتى 5 مليارات دولار، للتصدي للشحّ الكبير في سيولة المصارف، مشدّداً على أن المصارف تعارض أي اقتطاع من الودائع "Haircut". فالمساس بأموال المودعين هو أسهل الطرق لتغطية الخسائر، ولكن ذلك سيخلق الكثير من المشاكل الاجتماعية.
أضاف: في المقابل اقترحت جمعية المصارف إنشاء صندوق سيادي، تبقى فيه الأصول ملكاً للدولة، بقيمة 40 مليار دولار، لضمان الودائع أولاً، واستعادة الثقة سريعاً. وذلك للحدّ من التشكيك القائم في إمكانية دفع الودائع. وأوضح في هذا الإطار، أن أصول الدولة ستبقى ملكاً للدولة، وإنما عوائد الصندوق هي التي ستخلق السيولة اللازمة.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها