لا خطر في مطار بيروت.. لكن الفضيحة مدوّية

خرج وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ميشال النجار، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس 3 أيلول، لينفي ما تردد في وسائل الإعلام عن وجود تسرب نفطي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وإحداث خطر بالغ على السلامة العامة، رافضاً التطرّق إلى ظروف تمديد عقد استثمار وتشغيل وصيانة التجهيزات والبنية التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود، على الرغم من ارتباط ذلك بالسلامة العامة، وسلامة منشآت المطار بالإضافة إلى وجود هدر في المال العام.

تأهيل المنشآت
نفى الوزير شفهياً ما كان أشيع وأُرفق بالوثائق والبراهين، ومثله رئيس المطار فادي الحسن، فقد شدّد على أن "آخر مرة حدث فيها تسرب بالفيول في المطار هي في شهر آذار 2019، وأصلحنا العطل في شهر أيار 2019، وأحضرت الشركات مفتش مجاز للكشف، وعاين المنشآت بشهر تشرين الأول 2019، وكان تقريره أن وضع المنشآت النفطية تشغيلياً سليم، وإنما أوصى بإعادة تأهيل المنشآت التي بلغ عمرها 25 سنة، على سبيل الاستدراك والاحتياط، وأرسلوا إلينا كتاباً، أوضحوا فيه أن المنشآت بحاجة لإعادة تأهيل".

وشدد الحسن على أنه "لا يوجد أي تسرّب نفطي، ونحن نستبق ونستدرك الوضع. واليوم استطعنا الحصول على الموافقة لإعادة تأهيل، لا انفجار بانتظارنا، لا شيئ كان يشغلنا سوى إعادة تأهيل الشبكة المذكورة".
من جهته أشار الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، إلى أن "مجموعة الشركات التي تدير الشركات النفطية بمطار بيروت، ليست متعهدة أشغال، بل واجبها تعبئة الطائرات بالوقود بطريقة صحيحة. تأتي مجموعات للكشف دورياً، بالإضافة إلى الشركات التي تتعامل مع مطار بيروت، للتأكد من سلامة المنشآت، ومسؤوليتنا أن نكون على أتم جهوزية لأي طارئ، ومن مهماتنا الصيانة الدورية، وسلامة إيصال الوقود للطائرة، أما البنية التحتية فلا علاقة لنا بها، لأن العقد ينص على أن الصيانة علينا، أما البنية التحتية فليست من إختصاصنا".

فضيحة المطار
وكان ديوان المحاسبة حذر من كارثة ممكن أن تقع في المطار كاشفاً هدراً للمال العام. وسبق لديوان المحاسبة أن عمّم على الجهات الرسمية المعنية، رأياً استشارياً يتعلق بتمديد عقد استثمار وتشغيل وصيانة التجهيزات والبنية التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، نظراً لمدى ارتباط المعاملة بالسلامة العامة وسلامة منشآت المطار بالإضافة إلى وجود هدر في المال العام.

وفي التفاصيل، قامت شركة إلف مد ش.م.ل المُمثلة بشخص رئيس مجلس الإدارة – المدير العام مارون شماس، بصفتها الشريك القائد لمجموعة الشركات المستثمرة للمنشآت المخصّصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بتقديم دراسة تبين الأعمال التي تحتاجها التجهيزات والمنشآت مع بيان تكلفتها. وقد تبين بموجب تلك الدراسة أن الكلفة الإجمالية لتنفيذ الاشغال المطلوبة تقدّر بخمسة ملايين وستمائة وتسعة وعشرين ألف وثلاث مائة وثلاث وتسعين دولار أميركي (5629393 دولاراً)، على أن تكون تلك الأعمال مطابقة للمعايير الدولية.
تبعا لذلك، قامت دائرة صيانة المنشآت التابعة لرئاسة المطار بمراجعة الدراسة المذكورة ومعاينة المنشآت. وبناء عليه، رفعت المديرية العامة للطيران المدني رأيها إلى وزير الاشغال العامة والنقل وخلاصته بأنها ترى أهمية تنفيذ الأشغال التي تحتاجها التجهيزات والبنية التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود، وذلك تفادياً لاحتمال وقوع حوادث قد تؤثر على سلامة الطيران أو السلامة العامة، نتيجة الحالة التي وصلت إليها المنشآت التي أقيمت منذ اكثر من 25 سنة.

الكلفة والديوان
وزارة الاشغال طلبت بدورها رأي ديوان المحاسبة في مسألة تمديد مدة الاستثمار للشركة المشغلة بالنسبة والتناسب ما بين حجم التكاليف المتعلقة بهذه الاعمال وبين بدل الاستثمار السنوي الثابت. فأتى رد الديوان بأن تكليف الشركة المستثمرة والمشغلة للمنشآت بتنفيذ الاشغال مقابل مبلغ وقدره /5.629.393/دولار أميركي يقتطعه المستثمر من بدلات الأشغال المتوجبة عليه تجاه الدولة، أو يُمدد له عقد الاستثمار بالنسبة والتناسب لقيمتها، يخالف أحكام المادة 60 من القرار رقم /275/1926 تاريخ 25/5/1926، ويتعارض مع مبدأ شيوع الواردات ومبدأ تخصيص النفقات، وقاعدة عدم عقد نفقة من دون توفر الاعتماد اللازم لها، بالاضافة إلى إعتبار المعاملة صفقة أشغال تستلزم اجراء مناقصة عمومية. هذا فضلاً عن أن "قيام المستثمر بوضع دراسة يحدد فيها الأعمال والتجهيزات المطلوبة وتكليفه بتنفيذ الأعمال المرتبطة بها، يؤلف تعارضاً للمصالح. وهو الأمر غير الجائز إطلاقاً، ولاسيما بمعرض تسيير المرفق العام.
وخلص رأي ديوان المحاسبة إلى اعتبار انه "يبقى على عاتق الإدارة ومسؤوليتها موجب التحقق عما إذا كانت بعض الأعمال المطلوبة تدخل ضمن مفهوم الصيانة العادية المشار إليها في المادة 11 من دفتر الشروط الخاص".

وقرر الديوان ونظراً لمدى ارتباط المعاملة بالسلامة العامة وسلامة منشآت المطار، بالإضافة إلى وجود هدر في المال العام، قرر إبلاغ هذا الرأي إلى كل من الأمانة العامة لمجلس النواب، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الأشغال العامة والنقل، والطيران المدني، وهيئة القضايا وهيئة التشريع والاستشارات، والنيابة العامة التمييزية، والغرفة المختصة، والنيابة العامة لدى الديوان.