تلك الحركة الخفرة، شبه السرية، "بناة الإدارة اللبنانية"، التي تعمل بشكل دؤوب في الإدارة، عمدت إلى فضح الكثير من التجاوزات والمخالفات في بيان، أضاءت فيه على استمرار مسيرة تدمير الإدارة اللبنانية على يد القاضي المكلف رئاسة التفتيش المركزي بقرار سياسي. وهذه المرة مغطاة من "قضاة" همزة وصل بين السياسة والإدارة و"باحثين" طارئين في مجال الإدارة العامة.
وحسب "بناة الإدارة اللبنانية" فإن أحدث إنجازات القاضي المكلّف رئاسة التفتيش المركزي:
1- تعطيل هيئة التفتيش المركزي تنفيذاً للوعد الذي قطعه بعدم دعوتها للاجتماع، بعد الإجتماع الثالث إثر تعيينه، وبعد فشله في إعطاء الأولوية لملفات وتجهيز الوسادات لأخرى.
2- تسيير أعمال التفتيش المركزي بغياب الهيئة، وعلى قاعدة الوسادات المصدرة إليه.
3- تحويل الطابق الثامن من مبنى التفتيش المركزي إلى إدارة تحقق، لا نص على وجودها في قانون التفتيش المركزي، ويحتاج إنشاؤها إلى نص قانوني ومباشرة عملها اجتماع لهيئة التفتيش المركزي.
4- تحويل عمل التفتيش المركزي إلى عمل تنفيذي إحصائي غير منصوص عليه، وإغفال العمل الرقابي المطلوب منه.
5- الحصول على تمويل من خارج الموازنة العامة للدولة وإنفاقه خارج إطار أي رقابة.
وكان لـ"بناة الإدارة اللبنانية" بيان أول، أضاءت فيه على ممارسات فساد وإهمال لأجهزة الرقابة وتقاعس عن القيام بدورها عقب انفجار مرفأ بيروت.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها