آخر تحديث:14:21(بيروت)
الإثنين 14/09/2020
share

UNDP تخدم الحكومة: رواتب موظفيها بالليرة إنقاذاً للإدارة اللبنانية

المدن - اقتصاد | الإثنين 14/09/2020
شارك المقال :
UNDP تخدم الحكومة: رواتب موظفيها بالليرة إنقاذاً للإدارة اللبنانية عدم تحميل الخزينة أي إنفاق إضافي (الأرشيف، علي فواز)
بعد طلب وزير المالية من برنامج الأمم الإنمائي UNDP فسخ العقد مع المتعاقدين بموجب كتاب أرسله إلى الممثلة المقيمة في لبناني سيلين مويرو، في 4 آب 2020، عاد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وطلبا تمديد عقود البرنامج الأممي لمدة سنة لإنقاذ الإدارة. 

وتحجج وزني بعدم قدرة الدولة على تأمين دفع خدمات الأمم المتحدة وبرنامجها بالدولار الأميركي، علماً أنّ الاتفاقيات الموقّعة مع الوزارات والإدارات الرسمية كافة هي بالدولار الأميركي، وبموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً. لكن وبعد إصرار الحكومة على دفع كلفة المشاريع بالليرة اللبنانية، جرى التوافق مع ممثلي البرنامج الأممي، على دفع قيمة رواتب الموظفين بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، كي يستمر المرفق العام. غير ذلك، كانت إدارات الدولة ستتعطل بسبب عدم وجود بدلاء عن موظفي البرنامج.

بيان تمديد العقود 
وصدر بيان عن المكتب الإعلامي في السرايا الحكومية، يوم الإثنين في 14 أيلول، جاء فيه أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وافقا على طلب الموافقة الاستثنائية من وزير المالية غازي وزني، إجراء عقود اتفاق استثنائية لاستمرار المتعاقدين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتسيير الأعمال، انطلاقاً من مبدأ استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتي سيؤدي عدم حصول العقود فيها إلى توقفها عن العمل وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين، وذلك بتوقّف عمل أنظمة مكننة المحاكم ومراكز البيانات في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ووقف إدارة عدد من المشاريع المتعلقة بعقود النفايات الصلبة ووقف تمويل التشغيل والإدارة في 17 مركزاً لمعالجة النفايات الصلبة، وتوقّف أكثر من 90 موقعاً الكترونياً حكومياً وتوقف بوابة التعلّم الالكتروني، وبرامج أمن المعلومات ومكافحة الفيروسات في إدارات الدولة".

وأضاف البيان: "كانت الدولة اللبنانية قد تعاقدت منذ سنوات عديدة، مع عدد من الكفاءات والخبرات في عدد من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في سياق خطة التحديث الإداري والمكننة وتعزيز قدرات الإدارة اللبنانية، في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وخصوصاً في رئاسة الحكومة ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والعدل والتربية والتعليم العالي والبيئة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) قد فسخ عقود هؤلاء المتعاقدين بسبب عدم قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية بالدولار الأميركي، وهو ما شكّل تهديداً لاستمرارية عمل الإدارات المذكورة".

وأكد البيان أن "رئاستي الجمهورية والحكومة وافقتا استثنائياً على إجراء عقود لاستمرار المتعاقدين حالياً، لمدة أقصاها سنة وبموافقة الطرفين، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء، وعلى أن يتم دفع التعويضات بالليرة اللبنانية وضمن سقف محدّد، وبما يوازي تقريباً ما كانت تدفعه الدولة اللبنانية من حصتها للبرنامج، وهو ما يعني عدم تحميل الخزينة أي إنفاق إضافي، خصوصاً أن الاعتمادات متوفرة في الموازنة العامة للعام 2020 بشكل مساهمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها