الآلية الجديدة لسداد القروض: ظلم للمغترب وهلاك للتجار والصناعيين

وعلى الرغم من إصدار مصرف لبنان قراراً منذ أيام تناول فيه سداد القروض مع التمييز بين المقترضين الأفراد والتجار والمؤسسات والمغتربين، غير أن هاجس السداد لا يزال يسيطر كلياً على المواطنين، وتحديداً أصحاب الأعمال والمؤسسات، بسبب تراجع القدرات الإنتاجية وصعوبة استمرار القطاعات الاقتصادية في ظل شح الدولار وانهيار العملة الوطنية وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين بشكل حاد.

آلية السداد
ميّز مصرف لبنان في قراره منذ يومين (الرقم 13260) المقترضين بين اصحاب القروض الشخصية والمقترضين من التجار والمؤسسات التجارية والمغتربين.

ولتوضيح آلية سداد القروض بشكل مبسّط بالنسبة إلى المقترضين فيُمكن لأصحاب القروض الشخصية وقروض التجزئة (القروض الإستهلاكية وخطوط الائتمان الإستهلاكية والشخصية والقروض السكنية) سداد أقساطهم الدولارية بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات للدولار، شرط أن لا يكون المقترض من غير المقيمين، وأن لا يكون لديه حساب بالعملة الأجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الأقساط أو الدفعات، وأن لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للمقترض 800 ألف دولار ومجموع قروض التجزئة الأخرى 100 ألف دولار.

بالنسبة إلى الأفراد المغتربين، أي غير المقيمين، فلم يعد بإمكانهم سداد أقساطهم المصرفية إلا من أموالهم الجديدة المحوّلة من الخارج، وهنا يسأل أحد المقترضن "لماذا يجب علينا سداد قروضنا الدولارية من أموالنا محوّلة حديثاً وبالدولار في حين أن المصارف حرمتنا من أموالنا المحولة على مدى سنوات ومن جنى أعمارنا المدّخر في صنادقيها؟"

التجار وأصحاب المؤسسات
أما بالنسبة إلى المؤسسات التجارية فإن سدادها للقروض سيخضع إلى شروط عقد القرض أو عقد التسهيلات المبرم بين المصرف أو المؤسسة المالية والعميل، لاسيما لجهة الإلتزام بالسداد بعملة القرض، ما يعني أن المقترضين من التجار وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية بات عليهم سداد قروضهم بعملة القرض، وغالبيتها بالدولار الأميركي.
ووفق ما يؤكد مصدر تجاري لـ"المدن"، فإن القطاع لن يرضخ لقرار مصرف لبنان. إذ لا يمكن التمييز بين تاجر وفرد وصناعي وبين قرض بالتجزئة والقروض الفردية والقروض للمؤسسات وبين لبناني مقيم وآخر غير مقيم وبين قرض كبير أو صغير وغير ذلك... "فالقروض التي اقترضناها من المصارف تم تسعيرها على سعر صرف يقارب 1500 ليرة للدولار. كيف يفرض علينا مصرف لبنان السداد وفق سعر السوق أو بالدولار الأميركي؟" يسأل المصدر التجاري.

الصناعيون حسموا موقفهم الرافض أيضاً لقرار مصرف لبنان، معتبرين أن إلزامهم على سداد القروض المصرفية بالدولار سيشكل الضربة القاضية على البقية الباقية من القدرات الإنتاجية. إذ يكفيهم، وفق ما جاء في بيان لجمعية الصناعيين، ما لحق بهم من معوقات في ظل الأزمات المتلاحقة من تعليق القروض ووقف التسهيلات الممنوحة، وتجميد الإيداعات واستحالة إجراء تحاويل أو فتح اعتمادات، للتزود بالمواد الأولية لتشغيل المصانع، ليضاف إليها تعديل في سعر الصرف الرسمي للدولار المعتمد من مصرف لبنان.

مساواة بين المقترضين!
وقد علمت "المدن" أن لقاء ستعقده الهيئات الإقتصادية الأسبوع المقبل يضم التجار والصناعيين ورجال الأعمال والمطورين العقاريين، وسيستثني المصارف، مخصّص للبحث في تعاميم مصرف لبنان وقراراته الأخيرة لاسيما القرار الذي يفرض سداد القروض بعملة العقد، ومن المتوقع أن يتم الإتفاق على آلية تحركات ولقاءات تعكس رفض الهيئات الإقتصادية لعملية سداد القروض بالدولار أو حتى بسعر المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان، والمحدّد فيها سعر الصرف عند 3900 ليرة للدولار.

قرار مصرف لبنان بشأن سداد القروض وإن كان سيلقى اعتراضات شرسة من التجار والصناعيين غير أنه من المستبعد، وفق مصدر مصرفي، أن يتم توحيد آلية سداد القروض الدولارية بين الأفراد وقروض التجزئة وبين التجار والمؤسسات وغيرهم من المقترضن، "إذ أن صاحب قرض السيارة على سبيل المثال من المرجّح ان راتبه بالليرة اللبنانية في حين أن الشركات والمؤسسات التي تبيع منتجاتها بالدولار أو وفق سعد السوق السوداء كشركات السيارات مثلاً لا يمكن مساواتها مع صاحب قرض السيارة أو القرض الشخصي"، يقول المصدر في حديثه إلى "المدن"، إنما يرى أن على مصرف لبنان التمييز بين المؤسسات التي تبيع منتجاً بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية أي 3900 ليرة للدولار، وبين مؤسسة أخرى تبيع منتجها بالدولار حصراً أو وفق سعر صرف السوق السوداء.