أسعار محدّدة للألمنيوم والزجاج... والمخالفون تُصادَر بضائعهم

وأشار الوزيران بأنه "لا يجب أن تتجاوز نسبة الربح النهائي بعد التركيب 10 بالمئة كحدّ أقصى، من ضمن الأسعار المحددة أعلاه، ويحظر الإعلان عن أسعار مختلفة، كما يحظر إلزام المستهلك بدفع الثمن بعملة أجنبيّة ورفض تقاضي الثمن بالليرة اللبنانية".
وفي حال مخالفة أحكام القرار، يتعرّض المخالف للملاحقة القانونيّة، "بما في ذلك مصادرة السلع وتوزيعها مجاناً على الجمعيّات الخيريّة".