لائحة المواد المدعومة للسلة الغذائية والاستهلاكية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمه، قراراً بتنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة، وموادها الأولية الزراعية والصناعية، بالتعاون مع مصرف لبنان، عبر تأمين الدولار للاستيراد بقيمة 3900 ليرة.

ويتضمن القرار المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، والالتزام بعدة شروط وتعهدات، أبرزها أن تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة مسبقاً السعر الأقصى لبيع السلع الاستهلاكية المستوردة في الأسواق اللبنانية، بالجملة والمفرق، إلى المستهلكين.

ويُطبق هذا القرار على السلع والمنتجات الواردة في الجدول المرفق والمنشور على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الالكتروني، الذي يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة تعديله حين تدعو الحاجة.

كما يترتب على كلّ من يخالف أحكام هذا القرار حرمانه من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 الصادر عن مصرف لبنان، وإلزامه بإعادة قيمة الدعم إلى مصرف لبنان، وإحالة المخالف إلى المراجع القضائية.

ومن الملاحظ أن لائحة السلع الإستهلاكية التي يقارب عددها 350 صنفاً تشمل مواداً ومنتجات تتعارض ومفهوم دعم القطاع الزراعي في لبنان، فتتضمن المواد المدعومة البصل والثوم المستورد، في حين يُحرم مزارعو الثوم والبصل من دعم بذور البصل والثوم المخصص للزراعة. ويرى البعض أنه كان حرياً على وزارة الاقتصاد عدم دعم المنتج المستورد واستبداله بدعم البذور أو دعم إنتاج البذور محلياً بدل استيراده.

وتضمنت اللائحة منتجات يتم إنتاج مثيلها في لبنان بوفرة، مثل الزبيب، خصوصاً أن بساتين العنب تتعرّض للكساد سنوياً بسبب المضاربة الأجنبية. كذلك تتضمن لائحة المنتجات المدعومة حبوب الفول والحمص والفاصوليا والشعير والذرة والجوز والكزبرة وغيرها من المنتجات التي يشكّل دعمها هدراً للمال وتمكين للمستوردين على حساب الصناعيين والمزارعين.