هل تمتنع "الطاقة" عن تسليم المازوت للشركات المخالفة؟

وبعد مرور أيام على البدء بتطبيق الآلية الجديدة تبيّن أن عدد الشركات غير الملتزمة بالآلية يفوق أضعاف تلك الملتزمة. ويصل إلى نحو 85 في المئة منها، وفق ما يؤكد مصدر لـ"المدن"، ومن بينها شركة توتال. أما الشركات الملتزمة بالآلية المحدّدة من قبل الوزارة فهي فقط Liquigas, Petro One, Kabalan Gim Co، بو رزق للبترولCoral ، Speed ،OJM ،Petro Star ،Wardieh ،APEC، عكاوي، يمين للتجارة والمحروقات.

مخالفة بعض الشركات، دفعت بوزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة إلى توجيه كتاب إلى وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، يطلب فيه الامتناع عن تسليم مادتي النفط والمازوت للشركات التي لم تلتزم بأحكام القرار رقم 2/1/أ.ت/م. أي بإيداع وزارة الاقتصاد والتجارة معلومات مفصلة متعلقة بحركة بيع المازوت للزبائن عبر البريد الاكتروني fuel@economy.gov.lb، وحرصاً على توفير مادة المازوت لكل اللبنانيين، وللحؤول دون الاتجار بها، أو احتكارها بشكل غير مشروع، داخل الاراضي اللبنانية وخارجها. مع الإشارة ان وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كافة التدابير اللازمة بالشركات غير الملتزمة وإحالتها إلى القضاء.

وقد جاء في الكتاب لائحة بالشركات النفطية وموزعي النفط الذين التزموا بالقرار، ليتم تسليمهم مادة المازوت تنفيذاً لأحكام القرار، وذلك بعدما جالت مديرية حماية المستهلك للتدقيق والتحقيق بتسليمات وتوزيع مادة المازوت من قبل الشركات النفطية إلى زبائنها.

التهديد ينفع!

وإذ يستغرب المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، في حديث إلى "المدن"، بلوغ عدد الشركات (الملتزمة بتزويد الوزارة كافة البيانات المطلوبة لتحديد مسار استلام وبيع المحروقات) نحو 10 إلى 15 شركة فقط، يؤكد أن توجه وزارة الطاقة بطلب من وزارة الإقتصاد بالتوقف عن تسليم الشركات مادتي المازوت والبنزين، تماشياً مع القرار المشترك لضبط الملف ومنع الإحتكار. وهو ما دفع بعشرات الشركات اليوم الخميس 30 تموز خلال ساعتين من الوقت إلى التواصل مع وزارة الاقتصاد طلباً لإمهالها بعض الوقت للتزويد بالبيانات المطلوبة.

وحسب أبو حيدر فإن البيانات التي يتم إرسالها من قبل الشركات والموزعين، والتي توضح مسار الكميات المباعة من المحروقات والزبائن الذين اشتروا مادتي البنزين والمازوت، سواء شركات أو محطات وقود أو أصحاب المولدات، تتم مشاركتها مع الأمن العام في إطار التنسيق بين الطرفين، لتَتبّع مسار بيع المحروقات، في سبيل منع عمليات الاحتكار وحرمان المواطنين هذه المواد الحيوية.

وكان لافتاً الكم الهائل من الاتصالات التي تلقتها اليوم وزارة الاقتصاد من شركات وتجار النفط. وإن دلّ ذلك على شيء، فيدل على استخفاف هؤلاء بإجراءات الدولة وآلياتها التنظيمية، بحيث أن غالبيتهم لم يلتفتوا إلى ضرورة تنفيذ الآلية سوى عند توجه وزارة الاقتصاد إلى إحالة الملفات إلى القضاء ووزارة الطاقة لوقف عن تزويدهم بالمحروقات.

ويبقى الأمل أن تأتي هذه الخطوة بالنتائج المرجوة، وفك أسر المواطن اللبناني من بين براثن التجار واحتكاراتهم.