آخر تحديث:00:03(بيروت)
الأربعاء 29/07/2020
share

جمعية "لا فساد": انتبهوا لشروط التدقيق المالي والجنائي

المدن - اقتصاد | الأربعاء 29/07/2020
شارك المقال :
جمعية "لا فساد": انتبهوا لشروط التدقيق المالي والجنائي على الحكومة تحديد ملكية المعلومات الناتجة عن التدقيق في حسابات مصرف لبنان ( عباس سلمان)
طالبت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية، باعتماد أقصى معايير الشفافية في إجراء التدقيق المالي والجنائي في حسابات المصرف المركزي، والعمل على إتاحة المعلومات الأساسية والمتعلقة بهذا التدقيق للعامة.

ورأت الجمعية في بيان لها يوم الثلاثاء 28 تموز، أن على الحكومة اللبنانية تضمين اتفاقها مع الجهة التي ستقوم بالتدقيق، شروطاً تتيح للبنان "تحديد المنهجية (methodology) التي على أساسها سوف يتم التدقيق في حسابات المصرف المركزي، وتحديد البرامج التي سوف يتم اعتمادها (softwares) وكيفية عملها في التدقيق وتحديد مدخلات ومخرجات (input & output) وذلك لأهميتها في القدرة على تحديد مكامن الخلل في حسابات المصرف المركزي. وإيداع السير الذاتية للخبراء والمستخدمين المشاركين في عملية التدقيق في حسابات المصرف المركزي بالإضافة إلى توقيعهم/ن على عقود عدم الإفصاح عن أي من المعلومات المتعلقة بالمهام الموكلة إليهم/ن في هذا الإطار، وذلك لدقة حصر هذه العملية بعدد محدود من الموظفين ذوي الخبرة في هذا المجال".

بالإضافة إلى شروط تتناول "تحديد ملكية المعلومات الناتجة عن عمل الشركة، وذلك لأهمية منع الشركة من التحكم في هذه المعلومات، واعتبارها معلومات رسمية خاصة بالدولة اللبنانية دون سواها. تأكيد حق الدولة اللبنانية في الولوج إلى أوراق العمل والى برنامج التدقيق وفي أي وقت ولو بعد انتهاء العقد، وذلك لأهمية الوقوف على المعلومات التي قامت الشركة بتحليلها وخاصة في حال وقوع أي التباس أو وجود غموض في التقرير النهائي الصادر عن الشركة".

وأيضاً، شددت الجمعية على ضرورة "تحديد المسؤولية الكاملة للشركة عن التقرير النهائي، وذلك لضمان تعاون الشركة في المستقبل مع الدولة عند أي مراجعة تخص عملها واعتبارها مسؤولة أمام الدولة عن هذه المعلومات. كما واعتبار هذه المعلومات، معلومات رسمية خاضعة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. تحديد آلية تقرير دورية تقوم بها الشركة لإعلام الدولة اللبنانية بأي تقدم في مسار عملها بالإضافة إلى أي عقبات قانونية أو عملية تحول دون تنفيذ موجباتها، وذلك لضمان قدرة الدولة اللبنانية على رقابة وتقييم عمل الشركة. إتاحة حق مراجعة الشركة المتعاقدة لأوراق عمل كل من شركتي Deloitte وE&Y اللتين قامتا بالتدقيق المالي في حسابات المصرف المركزي في السنوات السابقة للاستنارة بها واستعمالها حيث ترى الشركة المتعاقدة لزوما لذلك".

ورأت الجمعية أنه على "الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة تدقيق مستقلة مؤلفة من 3 إلى 5 أشخاص، تكون من صلاحيتها متابعة عملية التدقيق التي تقوم بها الشركة المتعاقدة والإشراف على عملها، ومناقشة برنامج التدقيق وتسهيل تنفيذه حيث ممكن وذلك لضمان نوعية تنفيذ العمل والتزام فريق عمل الشركة تطبيق المعايير الدولية للتدقيق المالي والجنائي، بالإضافة إلى الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في العقد".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها