آخر تحديث:17:59(بيروت)
الجمعة 24/07/2020
share

سلامة يدافع عن نفسه: قراراتي تتماشى مع السياسات المحاسبية

المدن - اقتصاد | الجمعة 24/07/2020
شارك المقال :
سلامة يدافع عن نفسه: قراراتي تتماشى مع السياسات المحاسبية يرفض سلامة مقولة أن تكون حسابات البنك المركزي قد استغِلت لجعل مركزه المالي يبدو أقوى (علي علوش)
تتعقّد الأزمة اللبنانية شيئاً فشيئاً. ويعمل كل طرف على البحث عن طرق النجاة بنفسه دون الآخرين.
ترمي جميع القوى السياسية بمسؤولية الأزمة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يعمل بدوره على الدفاع عن نفسه وتبرير سياساته النقدية، وبالتالي يرمي المسؤولية على القوى السياسية السياسية التي يرى بأنها أعطت الضوء الأخضر لكل ما حصل، وما هو إلاّ المنفّذ، بحكم التراتبية الإدارية، وهذا ينسحب بكل ما يتعلق بحسابات مصرف لبنان.

في الأيام القليلة الماضية، أشارت البيانات المالية المسربة، إلى أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عزز بشكل تعسفي أصول المؤسسة بما لا يقل عن 6 مليارات دولار، باستخدام إجراءات محاسبية غير تقليدية، فيما كان النظام المالي في البلاد على طريق الانهيار.

وتعزز البيانات المدققة لعام 2018، والتي اطلعت صحيفة "فاينانشال تايمز" على نسخة منها، مخاوف من اعتماد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي المخضرم، على تحويل الممارسات المحاسبية لتضخيم أصول المصرف وموازنة دفاتره مع نمو الخصوم الخطرة.

فالحسابات، التي تم التوقيع عليها من قبل المدققين EY وDeloitte مع المؤهلات في 30 حزيران من هذا العام، ولم يتم الإعلان عنها، تسجل أصلًا بقيمة 10 تريليون ليرة لبنانية (6 مليارات دولار) لـ"السيطرة على الاستقرار المالي"، الذي قيمته "الحاكم يحدد... حسب ما يراه مناسباً"، طبقاً للبيانات المالية.

واليوم، يرفض سلامة مقولة أن تكون حسابات البنك المركزي قد استغِلت لجعل مركزه المالي يبدو أقوى أو لإخفاء خسائر، قائلاً إنها تتماشى مع السياسات المحاسبية التي أقرها مجلس إدارته، كما هو منصوص عليه في البيانات المالية للعام 2018. ويأتي كلام الحاكم بعدما نشرت وكالة عالمية بيانات مالية للعام 2018، نالت تصديق "إي.واي" و"ديلويت" الشهر الماضي لكن مع تحفظات تشير الى أن حاكم مصرف لبنان ضخّم من قيمة الأصول مع تنامي الالتزامات.

في معرض الدفاع عن نفسه، أكد سلامة أن بنوكاً مركزية عديدة تلجأ إلى ترحيل التكاليف لتحقيق أهدافها، لافتاً النظر إلى أن مصرف لبنان اضطر إلى تبني ذلك في ميزانيات أكبر نسبياً ولفترات زمنية أطول مقارنة مع البنوك المركزية الأخرى نظراً للظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان معظم فترات الخمسة عشر عاماً الأخيرة.

وأوضح سلامة أن التكاليف المُرحّلة تراكمت على مدى تلك الفترة بسبب تدخل البنك المركزي لدعم مالية الحكومة، تحت ضغط زيادات أجور موظفي القطاع العام والتداعيات الاقتصادية لتدفق اللاجئين السوريين منذ 2011.

محاولة دفاع سلامة عن نفسه، تتعرقل بمجرد إدراك أنه كان يملك خيار الاعتراض وعدم تنفيذ ما تريده القوى السياسية، مع علمه المطلق والمؤكد بأن ما يُحاك، ما هو إلاّ سياسات تحقق المصالح الخاصة، لا مصالح المالية العامة والاقتصاد الوطني. لذلك، لا يمكن الركون إلى تبريرات سلامة، لأن ما يقدّمه من أعذار، يصطدم بالمصلحة العامة، وبحقه رفض الانصياع للطبقة السياسية. وبالتالي، ما إن أقدَم سلامة على الدخول في اللعبة، فإن كل ما يفعله الآن، هو لحماية نفسه ومركزه وسياساته، ومن ضمنها محاولته تخفيف حدّة الأزمة وأرقام الخسائر.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها