الأربعاء 2020/06/03

آخر تحديث: 00:04 (بيروت)

المصارف "تمنّن" الصناعيين بتطبيق تعاميم المصرف المركزي

الأربعاء 2020/06/03
المصارف "تمنّن" الصناعيين بتطبيق تعاميم المصرف المركزي
الآلية المصرفية لدعم القطاع الصناعي.. لا يمكن وصفها بـ"الإجراءات الداعمة" (الأرشيف، دالاتي ونهرا)
increase حجم الخط decrease
زفّ وزير الصناعة عماد حب الله خبر التوافق مع جمعية المصارف بحضور رئيس الجمعية سليم صفير على آلية لدعم القطاع الصناعي. غير أن الآلية التي عرضها الوزير مع المصارف لا تتعدى تعهد المصارف الإلتزام بتعاميم مصرف لبنان، وهو ما يُعد أمراً بديهياً وأقل الواجب على المصارف، ولا يمكن وصفها بالإجراءات الداعمة. ومن البنود التي وعد بها صفير:

-إعادة جدولة أقساط القروض الممنوحة سابقاً التي تستحق بدءاً من آذار 2020، ولستة أشهر (علما أن تعميم مصرف لبنان الرقم 547 يغطي أربعة أشهر فقط) عند الحاجة. إذا اقتضى الأمر تتم إعادة الجدولة على مدة زمنية تترواح بين سنتين وخمس سنوات، حسب قدرة العميل على التسديد".

- منح قروض جديدة استثنائية لتأمين حاجات العملاء التشغيلية (Working capital) وذلك عملاً بأحكام تعميم مصرف لبنان الرقم 547.

- منح قروض جديدة استثنائية لتمكين العملاء المعنيين بهذه المبادرة من دفع رواتب المستخدمين والعمال مباشرة في حساباتهم، وذلك عملا بأحكام تعميم مصرف لبنان الرقم 547.

- إيقاف كافة الملاحقات والإجراءات القانونية في حق العملاء المتخلفين عن السداد لغاية نهاية العام 2020.

- وضع حد أقصى على الفوائد المدينة بمعدل الفائدة المرجعية BRR+1 وسيتم خفض معدل الفائدة بحسب تطور معدل BRR على أن يطبق هذا السقف لمدة سنة قابلة للتجديد بحسب الظروف القائمة في حينه. إشارة إلى أن معدل الفائدة سيقتصر على معدل BRR+1 من دون إضافة أي هوامش لتغطية الأخطار الائتمانية والمصاريف التشغيلية والمؤونات.

كذلك، تم التوافق على أن تساهم الجمعية في أي مبادرة لدعم القطاع الصناعي سيطلقها مصرف لبنان أو الحكومة والوزارات المعنية.

وبالعودة إلى مطالب الصناعيين، فإنها لا تتعدى في الوقت الراهن الإفراج عن أموالهم من المصارف، ما يُعد كافياً لاستعادة القطاع الصناعي نشاطه في ظل الأزمة الراهنة.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها