آخر تحديث:13:40(بيروت)
الخميس 25/06/2020
share

إنفلات سعر الدولار.. وموجة عارمة من إقفال المتاجر

المدن - اقتصاد | الخميس 25/06/2020
شارك المقال :
إنفلات سعر الدولار.. وموجة عارمة من إقفال المتاجر تجار السوق السوداء يسعّرون الدولار من دون أي ضوابط أو سقوف (الأرشيف)
على إيقاع "اللقاء الوطني" في قصر بعبدا، الذي أظهر المزيد من الفشل السياسي والانقسام والعجز..دخل سوق صرف الدولار في مرحلة الفوضى المطلقة، ولم يعد بالإمكان السيطرة عليه بسهولة. تجار السوق السوداء يسعّرون الدولار من دون أي ضوابط أو سقوف. الأمر الذي أربك تجار المواد الغذائية والاستهلاكية بعدما باتوا عاجزين عن مواكبة تغيرات سعر الصرف بشكل يومي. فلجأ بعضهم إلى خيار الإقفال إلى أجل غير مسمى، خصوصاً منهم محال بيع اللحوم (الملاحم).

هكذا، تخطى سعر صرف الدولار، اليوم الخميس 25 حزيران، مستوى 7000 ليرة لبنانية، إلا أن لا هوامش واضحة لعمليات البيع والشراء. ومن الملاحظ أن حركة بيع الدولار وشرائه في السوق السوداء ضعيفة جداً اليوم، ما يوحي بترقب الأسواق، أو ربما حذرها من ما يمكن أن يُحدثه التصاعد الجنوني للدولار.

السعر الرسمي
أما سعر الدولار المعمول به لدى الصرافين فئة "أ"، والمعلن من قبل نقابتهم، فيبلغ 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة للمبيع. فيما بقي سعر الدولار لاستلام التحويلات الإلكترونية من الخارج عند 3800 ليرة، في حين لا تزال المصارف تسلّم المودعين الدولار وفق سعر صرف 3000 ليرة!

إقفال مؤسسات
واحتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار، أقفلت معظم التعاونيات الغذائية ومحلات السوبرماركت أبوابها في بعلبك، "لأنهم يتكبدون خسائر يومية نتيجة التلاعب بسعر صرف الدولار"، وفق ما جاء في بيان لهم.

كذلك الأمر في منطقة صيدا، حيث  نفذت القطاعات التجارية وعدد من التجار الناشطين في الحراك الصيداوي، بدعوة من جمعية تجار صيدا وضواحيها، وقفة رمزية أمام مدخل سوق صيدا التجاري، احتجاجاً على تفلت سعر الدولار والوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي. وقد أكد رئيس جمعية تجار صيدا، علي الشريف، خلال التحرك، أن الوضع الاقتصادي لم يعد محتملاً، قائلاً: "إننا أمام كارثة حقيقية. ولم يعد التجّار وأصحاب المحال قادرين على التحمّل أكثر من ذلك، أمام احتضار القطاع التجاري وموته على البطيء".

وفي السياق نفسه، عمدت غالبية الملاحم، في مناطق بيروت والجنوب والبقاع والشمال، إلى إغلاق أبوابها، اعتراضاً على تفلت سعر صرف الدولار، وعجزها عن مواكبة تغير أسعاره، بما يحفظ لها حقوقها وأرباحها ويؤمن المادة للمستهلك من دون زيادات كبيرة في الأسعار.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها