بيفاني يردّ على "بيفاني التيار الفاسد"

التعرّض لبيفاني جاء على خلفية نشر موقعين إخباريين خبراً يكشفان فيه تهريب بيفاني ملايين الدولارات إلى الخارج. وفي رد بيفاني على ما وصفه بـ"الحملة" ضده، أكد انه سيتقدّم بدعوى جزائية ضد "من فبرك الخبر ومن نشره".

أضاف بيفاني في ردّه "إن البعض انزعج كثيراً من مساهمتي المتواضعة في تشخيص الأزمة التي تهدد مجتمعنا واقتصادنا، والكشف عن الخسائر المتراكمة، ولا يريد لهذا العمل الضروري والملح أن يؤسس لمعالجات يرى أنها لا تصب في مصلحته. فاذا كان التشخيص وتحديد الخسائر قد دفع به إلى مثل هذه الحملة الرخيصة، فماذا قد يفعل إذا جرى تبني المعالجات السليمة؟"

يُذكر ان أبرز المآخذ التي تسجّل في مسيرة بيفاني في وزارة المال، ترتبط بما يصفه خبراء الاقتصاد بـ"الخطأ الكارثي" في احتساب تكلفة سلسلة الرتب والرواتب عام 2017. إذ قدّر حينها تكلفة السلسلة بنحو 993 مليون دولار سنوياً، في حين بلغت التكلفة الفعلية أكثر من 2.3 مليار دولار. بمعنى أن سوء التقدير راكم عجزاً سنوياً على  الدولة يقدّر بـ1.3 مليار دولار من تكلفة السلسلة.

أضف إلى أن بيفاني، المحسوب على التيار الوطني الحرّ، يشغل منصب عضو في المجلس المركزي في مصرف لبنان، الأمر الذي يحمّله جزءاً من كافة المسؤوليات الملقاة على عاتق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يسعى تيار بيفاني الى إقالته لتعيين بديل عنه، يتردّد أنه بيفاني بالذات.