المصرفيون بحضرة القاضي عويدات: مضبطة سلوك لمدة سنة

عقد عصر أمس اجتماع في مكتب النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان منيف عويدات، حضره إضافة إليه كل من: رئيس جمعية المصارف سليم صفير والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ونديم القصار ووليد روفايل من جمعية المصارف، والمحاميان شهدان الجبيلي وكارلوس ابو جودة، وأيضا المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية، القاضي صبوح سليمان، والمحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية، القاضية ماري أبو مراد.

استهل عويدات الاجتماع بالطلب من الحاضرين من جمعية المصارف الالتزام بالنقاط السبع التالية وذلك لمدة سنة على الأقل:

1. خطة التعامل مع صغار المودعين والتي تتمثل بسحب 25 مليون ليرة لبنانية شهرياً وما فوق.

2. قبض الراتب بالليرة اللبنانية 100 بالمئة، وذلك فوراً وغب الطلب.

3. دفع كلفة التعليم والأقساط في الخارج بالعملة الصعبة، بعد تقديم المستندات اللازمة.

4. تأمين التحويلات الضرورية في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية وذلك بموجب تعميم مصرف لبنان.

5. حرية التصّرف الكامل بالـ Fresh money من ناحية السحب والتحويل.

6. تأمين التحويلات اللازمة بالنسبة للمستلزمات الغذائية الضرورية، غير المصنعة في لبنان، مثل حليب الرضع.

7. عدم تحويل أموال المودعين من العملة الصعبة (الدولار الأميركي) إلى الليرة اللبنانية من دون موافقة ورضى أصحاب الحسابات.

وقد التزم الحاضرون من جمعية المصارف على التقّيد بالنقاط السبع المذكورة أعلاه، لمدة سنة على الأقل. وشددوا على أن علاقة الزبائن مع المصارف تقوم على مبدأ المحافظة على الثقة بهذا القطاع، لأن مصلحة المصرف والزبائن والمواطن جزء لا يتجزأ. وأن المصارف حريصة على سمعة لبنان.

وسوف يلي هذا الاجتماع اجتماع مع حاكم مصرف لبنان، لإيجاد آلية في ما يتعلق بحسابات المودعين بالعملات الصعبة والرواتب الشهرية المدفوعة بالعملة الصعبة.