آخر تحديث:16:34(بيروت)
الثلاثاء 12/05/2020
share

المصارف تتعهد سبعة بنود.. ولا تلتزم بها بألف حيلة

عزة الحاج حسن | الثلاثاء 12/05/2020
شارك المقال :
المصارف تتعهد سبعة بنود.. ولا تلتزم بها بألف حيلة تُلزم المصارف ذوي الطلاب إيداع دولارات جديدة قبل تحويلها (دالاتي ونهرا)
عندما اجتمع النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، وممثلي جمعية مصارف لبنان منذ قرابة الشهرين (في 10 آذار)، عمد حينها إلى وضع سبع قواعد تحمي حقوق المودعين، وتحفظ سلامة القطاع المصرفي. وشدّد على المصرفيين الالتزام بتلك القواعد.

استنسابية والتفاف
منذ ذلك الحين وحتى اليوم، تغيّرت معطيات كثيرة لجهة تعامل المصارف مع المودعين، لاسيما بعد صدور أكثر من تعميم عن مصرف لبنان، يحدّد أطر العلاقة بين المصارف والمودعين. لكن لا القواعد المُتّفق عليها مع القاضي عويدات ولا حتى التعاميم ردعت المصارف، عن الاستمرار في التعامل باستنسابية بين العملاء من جهة، وإمعانها في الالتفاف على التعاميم والقرارات، لترسيخ سطوتها على أموال المودعين، من جهة أخرى.

أما وقد عاد وذكّر القاضي عويدات اليوم الثلاثاء 12 أيار المصارف بضرورة الالتزام بالبنود الـسبعة التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، فلا بد من توضيح آلية تعامل المصارف واقعياً مع المودعين استناداً إلى بعض البنود المذكورة:

فيما يتعلّق بالبند رقم 3، الذي ينص على ضرورة دفع كلفة التعليم والأقساط في الخارج بالعملة الصعبة بعد تقديم المستندات اللازمة، فإن غالبية المصارف لم تلتزم يوماً بتسهيل التحويلات إلى الطلاب. فهي تتهرّب من تلبية طلبات التحاويل إلى الطلاب اللبنانيين، حتى وإن كان حساب العميل بالدولار. وتحصر المصارف عمليات التحاويل إلى الطلاب بالخارج بالدولارات الجديدة أو Fresh money، أي أنها تُلزم ذوي الطلاب إيداع دولارات جديدة قبل تحويلها إلى أبنائهم بالخارج، ما يدفع بأهالي الطلاب اللبنانيين إلى تحويل الأموال لأبنائهم عبر مؤسسات التحويل المالي كالـ OMT وغيرها، بعد شرائهم الدولارات من السوق وفق سعر صرف مرتفع، وذلك لسرعة تنفيذ العمليات ولعدم ثقتهم بالمصارف.

أموال المودعين
أما في ما خص البند رقم 4، المخصص لتأمين التحويلات الضرورية في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية، وذلك بموجب تعميم مصرف لبنان، فإن عدداً كبيراً من مستوردي المواد والمستلزمات الطبية يعاني، وفق معلومات "المدن"، من تأخير كبير في التحويلات إلى الخارج، تحت ذريعة تأخر إدارات المصارف في إصدار الموافقات. والنتيجة، تأخر عمليات الاستيراد لنحو شهرين، وتعريض السوق اللبناني إلى خطر النقص بالمستلزمات الطبية.

أما البند رقم 7، المتعلّق بعدم تحويل أموال المودعين من العملة الصعبة (الدولار الأميركي) إلى الليرة اللبنانية من دون موافقة ورضى أصحاب الحسابات، فالمصارف لم تعمد إلى تحويل الحسابات من الدولار إلى الليرة بشكل مباشر، لكنها تقوم بذلك فعلياً بطريقة غير مباشرة، وذلك عبر منع العملاء من الاستحصال على أموالهم، وتحديد سقوف منخفضة جداً لأصحاب الحسابات الدولارية للسحب بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق (وبالحقيقة: 3000 ليرة حسب المصارف). بمعنى أن المصارف حدّدت سقوفاً تتراوح بين 500 دولار و2000 دولار شهرياً، لأصحاب الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار، يتم سحبها بالليرة وفق سعر صرف 3000 ليرة للدولار. أما باقي الأرصدة بالدولار، فلا يمكن لأصحابها التصرف بها إلا بشيكات مصرفية أو سحبها بالليرة اللبنانية، ووفق سعر الصرف الرسمي، أي 1515 ليرة.

البنود السبعة
يُذكر أن البنود الـ7 التي تم التوافق على تطبيقها هي التالية:

1- خطة التعامل مع صغار المودعين والتي تتمثل بسحب 25 مليون ليرة لبنانية شهرياً وما فوق.

2- قبض الراتب بالليرة اللبنانية 100 بالمئة، وذلك فوراً وغب الطلب.

3- دفع كلفة التعليم والأقساط في الخارج بالعملة الصعبة، بعد تقديم المستندات اللازمة.

4- تأمين التحويلات الضرورية في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية وذلك بموجب تعميم مصرف لبنان.

5- حرية التصّرف الكامل بالـ Fresh money من ناحية السحب والتحويل.

6- تأمين التحويلات اللازمة بالنسبة للمستلزمات الغذائية الضرورية، غير المصنعة في لبنان، مثل حليب الرضع.

7- عدم تحويل أموال المودعين من العملة الصعبة (الدولار الأميركي) إلى الليرة اللبنانية من دون موافقة ورضى أصحاب الحسابات.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها