بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 2/4/ 2020، وانسجاماً مع السياسة المالية العامة، القاضية بخفض الرواتب والمخصّصات في المؤسسات والإدارات والهيئات العامة، والتي جرى تكريسها في الموازنة العامة لعام 2019، ويجري إستكمال مسارها في موازنة العام 2020.. وجّه وزير المالية غازي وزني كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول درس إمكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، وهيئة الأسواق المالية.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها