"المهن الحرة" ترفض مسّ الدولة بالمدخرات والتعويضات والودائع المصرفية

وأشار النقباء في بيان، بعد اجتماعهم في بيت المحامي، يوم الخميس 9 نيسان، إلى أن "الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون إليها". وأصرّ المجتمعون على اعتبارهم "طرفاً أساسياً في المداولات والمفاوضات الدائرة حالياً على المستوى الرسمي، لجهة إعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية، حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار إليها آنفاً، أو لجهة خطة النهوض التي يتم إعدادها". وشددوا على "وجوب مراعاة حقوق سائر اللبنانيين المحمية في الدستور، في أي قرار يتعلق بإيداعاتهم وتحرير أموالهم، وذلك حفاظاً على ودائع المنتسبين للنقابات خصوصاً، واللبنانيين عموماً المبعدين عن طاولة المفاوضات ودوائر القرار".

ويأتي هذ الموقف بعد إعلان الدولة اللبنانية "نيتها اتخاذ اجراءات تمسّ مباشرة بحقوق المودعين، بما فيها المدخرات الاجتماعية والودائع، سواء تلك العائدة إلى صناديق نقابات المهن الحرة أو إلى صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طريق وضع قيود على العمليات المصرفية التي تؤدي إلى منع المودعين من التصرف بودائعهم واقتطاع جزء منها (Haircut)، وغيرها من القرارات التي تهدد ركائز الدولة المالية والاجتماعية".