موظفو مستشفى الحريري يواجهون "كورونا" باللحم الحي

واقع حال الموظفين دفعهم إلى إعلان الإضراب والتوقف عن العمل في مستشفى الحريري الحكومي، باستثناء الأقسام الحيوية، كأقسام الكورونا، والطوارئ، وغسيل الكلى، وعلاج السرطان. ووفق أمين سر لجنة مستخدمي ومتعاقدي مستشفى رفيق الحريري، سامر نزال، في حديث إلى "المدن"، فالموظفون لم يعد باستطاعتهم الاستمرار بالعمل، في غياب أي إجراءات وقائية لحمايتهم وحماية صحتهم وصحة عائلاتهم. ويرى أن المطلب الأساس هو إحساسهم بالأمان الصحي، وإن كان مطلب حصولهم على مستحقاتهم من سلسلة الرتب والرواتب بالغ الأهمية: "نحن بحاجة لعمليات تعقيم بشكل دوري ومستمر، وإلى مواد للتعقيم الشخصي والكمامات والمستلزمات الوقائية، التي نشتريها على عاتقنا، في حين أننا المستشفى الوحيد الذي يستقبل حالات إصابات بفيروس كورونا".

وحسب اللجنة، فالإضراب مفتوح إلى حين تنفيذ مطالب العاملين في المستشفى، لجهة تأمين وسائل التعقيم والوقاية، نظراً لاستقبال أكثر من 200 مريض يومياً، يُشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، كما لجهة منحهم الحقوق بما فيها الحوافز المالية، إلى جانب الرواتب والدرجات الوظيفية.

غُبن وظيفي
ووفق مصدر إداري في مستشفى الحريري الحكومي، فالموظفون يعانون من بعض الممارسات القاسية التي تُضاف إلى معاناتهم وإحساسهم بالغبن الوظيفي، منها حسم الإدارة من رواتبهم بدل ساعات التأخير بشكل مضاعف (3 ساعات عن كل ساعة تأخير)، ما يُعطي الموظف شعوراً بتلقي عقوبة، وليس بالخضوع لإجراء إداري. أضف إلى تعرّضهم في الفترة السابقة لحسومات من إجازاتهم، جراء تعذّر الحضور خلال فترة قطع الطرقات أثناء الثورة.

وأكثر ما يُشعر العاملين اليوم بعدم الاهتمام بصحتهم، وفق المصدر في حديثه إلى "المدن"، هو عدم اتخاذ أي إجراءات تهدف لحمايتهم وتجنيبهم التجمع صباحاً ومساء، مع بداية ونهاية الدوام الوظيفي عند ماكينة البصم، التي تُعد من أولى وسائل نقل الفيروس وأخطرها.

ويبقى الخطر الداهم هو عدم طمأنة العاملين في المستشفى بالنسبة لمستقبل المؤسسة، بعد أن تقلصت أنشطتها بفعل تكريس مبنى منها لاستقبال حالات الكورونا، "إذ أن الوزارة على ما يبدو لم تعلن عن أي إجراء مالي للتعويض على المستشفى، تراجع حجم مداخيلها وتراكم الأعباء عليها. أقلّه على الوزارة إحقاق الحق ودفع سلسلة الرتب للموظفين".

تفهّم الإدارة
وبعد إعلان موظفي المستشفى الإضراب، علّقت الإدارة في بيان لها على الإضراب باعتبار المطلب الأساس هو تحصيل سلسلة الرتب والرواتب، التي أقرّت العام الماضي، والتي لم تطبّق في المستشفى، بسبب عدم قيام وزارة الصحة بتقديم مساهمة موازية للمساهمة التي قدّمتها للمستشفيات الحكومية الأخرى، مما مكنها من دفع السلسلة لعامليها. كما أعربت عن دعمها مطالب العاملين، وإن كانت لا تتفق معهم على الأسلوب أو التوقيت، رافعة الصوت "للمسؤولين لإنصاف العاملين، نظراً للجهود الجبّارة التي تبذل في الوقت الذي لم يصل فيه بقية القطاع الإستشفائي إلى الجهوزية المطلوبة".