وزير الاقتصاد: لن نرحم المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع

وأعلن نعمة أن اجتماعاً عُقد مع نقابات الأفران، تم خلاله الاتفاق على وضع آلية لسعر الخبز "لنتأكد من أننا ندافع عن المستهلك، من دون إلحاق الخسائر بالأفران، الذين يربحون ضمن الهامش المحدد بالقوانين، وينتجون الخبز بجودة ونوعية عاليتين. وهذا الاتفاق لن يعيدنا إلى الوراء، لأن هذه الآلية ستمكننا من تحديد البنود الواردة في الكلفة، وأول اجتماع للجنة سيكون يوم الاثنين المقبل، لوضع هذه الآلية. وستصدر الاسبوع المقبل القرارات اللازمة في ضوء هذه الدراسة، وعلينا توفير الوقت على الجميع".

وتطرق نعمة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق بصورة عالية وبشكل عشوائي، فقال: لدينا ارتفاع بالأسعار وغش بالسلع، عدادات لم يتم تركيبها، سلع منتهية الصلاحية وغيرها. هذا ما نراه ميدانياً على الأرض من وقت إلى آخر. وهنا نطلب من المواطنين عندما يرون مخالفة ما في الأسعار أو غشاً، تقديم شكوى إلى الوزارة عبر: بريدها الالكتروني، الموبايل آب، الخط الساخن 1739، موقع الوزارة، وأخيراً الحضور إلى الوزارة وتقديم شكواهم.

وتابع: "لدينا في الوزارة 100 مراقب لكل لبنان يجولون يومياً في الأسواق. وهذا العدد غير كاف. وفي أول جلسة لمجلس الوزراء، سأل بعض الوزراء عن قلة المراقبين في مناطقهم، فما هو الحل؟ الحل بالتطوع، نحن بحاجة إلى أناس لمساعدتنا بهدف: تسريع العمل وتكثيف المهام، وتعزيز الشفافية بين وزارة الاقتصاد والمواطنين، والتعاون بين القطاعين العام والخاص للحد من الأزمة الاقتصادية". وقال نعمه: "على شباب الحراك مساعدة الوزارة، ولنضع يدنا بيدهم كي ننقذ اقتصادنا".

أضاف: "المطلوب من المتطوع الدخول إلى موقع الوزارة أو الاتصال لتسجيل اسمه واعتماد الآلية المحددة، على أن يتم تدريبه وشرح كيفية عمل المراقبين وإقامة دورات تدريبية لشرح القوانين وآلية عمل الرقابة، وذلك بمواكبة مراقبي الوزارة في الجولات الميدانية، لمساعدتهم في تكثيف المهام والرقابة على الأسواق، وكذلك مساعدة الوزارة في الأبحاث والدراسات لتطوير عملها".

وإذ أعلن ان "الوزارة تركز على هامش ربح لا يزيد على 20 في المئة. وإذا تعدى هذه النسبة يتم ملاحقة المخالف"، أشار إلى أن هناك "قانوناً جديداً سيكون في مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب، من أجل إصداره سريعاً"، وختم "أولوياتنا حماية المستهلك. لن نرحم من يتلاعب بالأسعار وبنوعية الغذاء وسنصادر المولدات المخالفة وسنقفل المحال المتمادية في مخالفة القوانين".