الوثيقة الحكومية المزيفة.. "حقيقية" أيضاً

وتكمن الخطورة في ترويج الشائعات ليس في استعمالها كسلاح في المناكفات السياسية، والإعلامية وحسب، بل تبدو في كثير من الأحيان وكأنها تمهيد لتتحول حقيقة، ومقدمة لاتخاذ إجراءات وممارسات قاسية تحاك في كواليس السلطة. فإذا كان هناك سمة للسلطة فهي فقدانها لثقة المواطنين بها.

وليست "الوثيقة" التي يتم تداولها يوم الجمعة 21 شباط (الصورة المرفقة) على وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة انتشارها، سوى دليل على حال الرعب المسيطرة على اللبنانيين، والتي تجعل من ترويج الأخبار الكاذبة أمراّ قابلاً للتصديق، أو هي كاذبة اليوم وصادقة غداً.
فاللبنانيون بدأوا يختبرون الأخبار السيئة التي تبدأ كشائعات منذ نهاية الصيف الماضي. وما كانوا يعتبرونه مبالغات أو أكاذيب، سرعان ما يتحول إلى واقع.

الوثيقة المزيفة



وتتناول الوثيقة المذكورة اتجاه السلطة إلى تنفيذ haircut بنسبة 25 في المئة على ودائع اللبنانيين المقيمين، و65 في المئة على ودائع اللبنانيين غير المقيمين، إضافة إلى وقف التعامل بالدولار كلياً.

وتعليقاً على تداول الوثيقة المزيفة، أحال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب إلى مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، هذا المستند المزّور، لملاحقة المزوّرين الذين يعبثون بالإستقرار الوطني.

وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أنّ "بعض الجهات تصرّ على ممارسة الفساد الأخلاقي، الذي يُشكّل أساس الفساد السياسي والمالي. وقد لجأت هذه الجهات خلال الأسابيع الماضية إلى تزوير الحقائق وترويج الشائعات والتحريض وتشويه الوقائع. لكن خطرها تمدّد إلى تزوير مستند عن قرار مزعوم بتخفيض رواتب الموظفين، وعن أوضاع مالية غير صحيحة، وتم تذييلها بتواقيع مصّورة من مستندات رسمية، ما يجعل هذا المستند تزويراً جنائياً".