هيئة التحقيق: المدققون يحللون حركة التحويلات المالية إلى سويسرا

وبناءً عليه، "عقدت الهيئة اجتماعاً بتاريخ 9-1-2010، وقررت الطلب إلى جميع المصارف العاملة في لبنان، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لأشخاص معرضين سياسياً، والتي جرت عليها تحاويل إلى خارج لبنان من تاريخ 17-10-2019 لغاية 31-12-2019، وتحديد مصدر الأموال المودعة فيها، وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات".

وأضاف البيان أنه "وبعد ورود أجوبة المصارف، قررت الهيئة بتاريخ 6-2-2020 الطلب من المصارف المعنية الإفادة خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغها القرار، عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت إلى الخارج".

وبانتظار ردود المصارف، لفتت الهيئة النظر إلى أن "هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة، التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقاً للمعايير والاصول المعتمدة. وبعد استكمال أعمال التدقيق والتحليل، التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة، ترفع الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) نتائج التحقيقات التي توصلت إليها إلى النائب العام التمييزي، لاتخاذ الاجراءات المناسبة".

وتجدر الإشارة، إلى أنه وبالرغم من تجاوب الهيئة وقبلها النيابة العامة التمييزية، إلا أن هذا التجاوب يبقى منقوصاً، لأن الفترة الزمنية موضع التحقيق، أي منذ 17 تشرين الأول 2019، لا تشمل التحقيق في الأموال التي جرى تحويلها قبل هذا التاريخ، ومنها تحاويل تعود إلى الفترة الواقعة بين عامي 2017-2018. كما أن حصر التحقيق بالأموال التي حوّلت إلى سويسرا، يعني إخفاء الكثير من الحقائق حيال الأموال التي حوّلت إلى جهات أخرى، تُعد أيضاً ملاذات آمنة.