فيديوغراف اليوروبوند: لبنان غير مستعد للتحديات
حجم الخط
على الصعيد السياسي:
ستواجه الحكومة الجديدة المزيد من الضغوط، خصوصاً من الشارع اللبناني الذي انتفض منذ 17 تشرين الأول الماضي. كما ستواجه الحكومة ضغوطاً خارجية نتيجة عدم قدرتها على سداد الديون، حسب السيناريوهات التي حصلت في دول مثل اليونان، قبرص، والمكسيك، حين ضغط الاتحاد الأوروبي على اليونان، وطالبها بخطط مالية تقشفية، لتسديد ديونها، وهو ما أدى إلى خروج الملايين الى الشارع رفضاً للسياسيات التقشفية.
على الصعيد الاقتصادي:
تشير الأحداث التاريخية، إلى أن تخلف الدول عن سداد استحقاقتها، وإعلانها عدم قدرتها على الدفع، يكون له نتائج اقتصادية بالغة الخطورة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
-انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
-خسارة اللبنانيين لقسم كبير من ودائعهم المصرفية، خصوصاً الودائع بالليرة اللبنانية.
-انخفاض تصنيف المؤسسات الدولية لاقتصاد لبنان، وهروب الاستثمارات الأجنبية.
-وضع لبنان على لائحة الدول المتعثرة عن سداد ديونها، ما ينعكس على سمعة لبنان دولياً.
-إقفال وإفلاس العديد من الشركات والمؤسسات المالية والتجارية، نتيجة عدم قدرتها على الاستمرار في عملها، بسبب الأوضاع الصعبة.
-الرضوخ لشروط المؤسسات الدولية، وأبرزها الالتزام ببرامج تقشفية، إضافة إلى اعتماد مبدأ الخصخصة.
على الصعيد الاجتماعي:
-ارتفاع نسبة الفقراء، بسبب حالات الإفلاس التي ستطال المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلاد.
-صرف عدد كبير من الموظفين والعمال نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، ما يزيد من حدة البطالة.
-زيادة نسبة الهجرة، حين سيلجأ الشباب اللبناني إلى البحث عن فرص للعيش خارج لبنان.
وبالتالي، فإن وقوع لبنان في أسر التخلف عن سداد الاستحقاقات المالية، سيعني ذلك انهيار شبه تام للدولة بكافة أركانها، إضافة إلى خضوعه لشروط المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي. فهل نحن مستعدون لهذا التحدي؟
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها