القطاعات الاقتصادية تعاود نشاطها وسط خلافات "لجنة كورونا"

وقبل اتخاذ لجنة كورونا القرار النهائي فيما خص استئناف فتح البلد أو تمديد الإقفال العام، تتصاعد وتيرة الجدل لتحديد الأولويات بين الحفاظ على الاقتصاد أو الصحة، ومعها تتفاوت المواقف بين مؤيدة لفتح البلد من جهة ورافضة لذلك لما يشكّل خطراً على الصحة العامة.

وفي حين تتجه غالبية القطاعات الاقتصادية إلى استئناف عملها يوم غد، تزامناً مع عودة المدارس فتح أبوابها، توجّه النائب فادي علامة بسؤال إلى اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عن المعايير العلمية التي تستند إليها لاعادة فتح البلد؟".

العودة إلى فتح البلد
وقد طالب رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اللجنة الوطنية لمتابعة جائحة كورونا بـ"اتخاذ قرار شجاع بفتح البلد والقطاعات العامة والتجارية والصناعية والسياحية، مع تأكيد الالتزام الكامل بأقصى التدابير الوقائية تحت طائلة تطبيق العقوبات القصوى على المخالفين".

واعتبر أن "قرار الفتح يعيد شيئاً من الدورة الاقتصادية مع بدء شهر الأعياد، ويحمي العمال والموظفين والمياومين في كل القطاعات الخاصة والعامة والرسمية، ويحافظ على لقمة عيشهم في مرحلة يتعرضون فيها للصرف أو لتخفيض أجورهم او للموت من الجوع أو كورونا".

وجاءت دعوة الأسمر انسجاماً مع دعوة القطاع التجاري الذي أعلن نيته بفتح المحال التجارية يوم الإثنين 30 تشرين الثاني 2020، وأبلغ القيمون على القطاع لجنة كورونا رسمياً بأن القطاع التجاري من محال ومؤسسات وأسواق ومجمّعات تجارية، قرّر أن يعاود العمل كالمعتاد يوم الإثنين في كافة المناطق اللبنانية وفقاً للدوام المعهود، مع التطبيق الصارم لكافة مندرجات البروتوكول الصحي الذى وضعته لجنة كورونا، ومع التأكيد على أن الإلتزام بتلك الإجراءات يبقى على مسؤولية كل تاجر أو مؤسسة أو سوق أو مجمّع، تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

واستند القطاع التجاري بقراره هذا إلى الخلافات والتباينات الكبيرة في آراء أعضاء لجنة كورونا لجهة تاييد تمديد الأقفال أو إعادة فتح البلد.

عودة المطاعم
كذلك قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري اتخذ قراره بفتح أبوابه يوم الإثنين والالتزام بكل الإجراءات والقوانين. وأصدر القطاع بياناً أوضح فيه أنه "تقدم بمقاربة جديدة تتعلق بالقدرة الإستيعابية للمؤسسات بحيث يُعاد توزيع الكراسي والطاولات لتتسع بنسبة 50 في المئة فقط ما يضمن عدم الاكتظاظ"، ونظراً لكون الطرح لاقى تجاوباً في لجنة كورونا، أصر القطاع على اعتماده كإجراءٍ جديد، مناشداً رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اعتماد المقاربة الاقتصادية-الصحية لمصلحة ما تبقى من القطاع.

لتمديد الدوام
من جهتها، ناشدت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "الفرانشايز" السلطات المعنية أن "تأخذ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها نقاط البيع بالتجزئة"، وطالبت بـ"تمديد قرار دوام فتح المؤسسات التجارية والمطاعم خلال شهر كانون الأول لغاية الحادية عشرة ليلاً، كون هذا الشهر يعتمد عليه أصحاب المؤسسات في مبيعاتهم، التي تصل تقريباً إلى 65 في المئة من حركة مبيعهم السنوية".