ومنذ افتضاح أمر التخزين في المدينة الرياضية، يحاول وزير الاقتصاد، راوول نعمة، نفض غبار المسؤولية عنه، لكنه في كلّ تبرير يورِّط نفسه أكثر. حتى وجد نفسه مضطراً إلى اعتماد أساليب الدول القمعية حين تؤكّد السلطة أن لا صوت يعلو فوق صوتها، وعلى المواطنين الإذعان لما تقوله. ووحدها السلطة تملك الحقيقة.
وعليه، نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة، يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني، نسخة عن نتائج التحاليل التي أجريت لعينات من الطحين المخزنة في المدينة الرياضية، "وقد جاءت جميعها مطابقة للمعايير الصحية والغذائية خلافاً لكل ما يُشاع". واستندت الوزارة إلى النتائج لتعلن أنّ "كل تصريح خلافاً لهذه المستندات الرسمية المستقلة والموثوقة، هدفه خلق البلبلة التي تأتي في إطار التحريض الشعبوي غير المبرر".
السلطة إذاً تشهد لنفسها بالبراءة في حين أنّها خصم في هذه القضيّة، وكأنَّ إجراء معهد البحوث الصناعية - المختبر المركزي لبحوث الحبوب والدقيق والخبز، لتحاليل العيّنات التي "أخذت من أماكن مختلفة حسب الأصول المعمول بها"، بحسب الوزارة، كافٍ لتصديقها.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها